برلماني يحذر من تجاهل دفعات الدراسات العليا: آخر تعيينات تمت في 2013
حذر الدكتور رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، من احتمالية تجاهل بعض دفعات الحاصلين على الدراسات العليا وأوائل الجامعات في خطط التعيين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن آخر تعيينات رسمية تمت منذ عام 2013.
وأوضح عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من أول وجديد” مع الإعلامية نيفين منصور، أن عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة بشأن أزمة تعيين حاملي الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين، للمطالبة بتوفير فرص عمل مناسبة لهم داخل مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن طلبات الإحاطة تضمنت أيضًا دعوة وزير التعليم العالي للحضور إلى مجلس النواب، من أجل مناقشة الأزمة ووضع حلول واضحة وعادلة تضمن عدم إهدار حقوق الخريجين.
وأضاف عضو مجلس النواب أن رئيس المجلس تواصل مع مجلس الوزراء عقب تصاعد المطالب البرلمانية، كما أصدر المجلس الأعلى للجامعات خلال الشهر الماضي قرارًا بمخاطبة الجامعات لحصر أعداد الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، تمهيدًا لبحث موقفهم من التعيينات.
وأكد أن الأزمة تكمن في أن الخطابات المرسلة إلى الجامعات طالبت بحصر الخريجين خلال آخر 10 سنوات فقط، دون احتساب الفترة منذ آخر دفعة تم تعيينها رسميًا، موضحًا أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى استبعاد دفعات كاملة من الحصر.
وشدد عبد السلام على أن اعتماد آخر عشر سنوات فقط يعني تجاهل عامين كاملين من الخريجين، نظرًا لأن آخر تعيينات تمت في 2013، وهو ما وصفه بأنه “أمر يهدد حقوق دفعات كاملة بالتجاهل”، محذرًا من تداعيات ذلك على مستقبل شباب الباحثين والحاصلين على الدراسات العليا.
ودعا عضو مجلس النواب إلى ضرورة وضع آلية واضحة وعادلة تشمل جميع الدفعات المستحقة، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص وعدم إغفال أي خريج تنطبق عليه شروط التعيين.
