ضبط 31 طن سكر مجهول المصدر داخل مخزن بمحافظة المنيا..وهذه عقوبة الجريمة

تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع الغذائية، تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط 31 طن سكر بدون فواتير بمركز ومدينة المنيا، خلال حملة تفتيشية مكبرة استهدفت ضبط المخالفات التموينية والتصدي لمحاولات احتكار السلع والتلاعب بالأسعار.

وجاءت الحملة بمعرفة لجنة حماية المستهلك رقم 49 برئاسة الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، وبحضور الرقابة التموينية، والمتابعة الميدانية للحوكمة بالمحافظة، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت المحافظة استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، لضمان توافر السلع الأساسية ومنع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تموينية، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.