برلماني: إدراج شركات مصرية بقائمة «فاينانشيال تايمز» يعكس ثقة المستثمرين العالميين

أكد أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب، أن تصدر عدد من الشركات المصرية قائمة فاينانشيال تايمز لأسرع الشركات نموًا في أفريقيا لعام 2026، يمثل شهادة دولية جديدة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وقدرتها على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والقاري.

«ثاندر» تتصدر.. ودلالة على نمو الاقتصاد الرقمي

وقال محسب إن تصدر شركة ثاندر المصرية التصنيف بمعدل نمو استثنائي تجاوز 311%، إلى جانب إدراج شركات مصرية أخرى تعمل في مجالات اللوجستيات والأدوية وتكنولوجيا المياه، يؤكد أن الاقتصاد المصري لم يعد يعتمد فقط على القطاعات التقليدية، بل يشهد نموًا متسارعًا في القطاعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والخدمات الحديثة، باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصادات العالمية في الوقت الراهن.

تنوع الشركات يعكس قوة الاقتصاد المصري

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن التنوع الواضح في طبيعة الشركات المصرية المدرجة بالقائمة يعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي، وقدرة مختلف القطاعات على تحقيق معدلات نمو قوية، مشيرًا إلى أن وجود شركات تعمل في التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المياه يؤكد نجاح الدولة في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة التحديات والتقلبات العالمية.

التحول الرقمي والشمول المالي يقودان النمو

وأضاف محسب أن النجاح الكبير الذي حققته شركة «ثاندر» يحمل دلالة مهمة على التطور المتسارع الذي تشهده منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر، لافتًا إلى أن وصول المنصة إلى أكثر من مليون مستخدم نشط يعكس تغيرًا تدريجيًا في الثقافة المالية للمواطنين، واتجاه شرائح جديدة نحو الاستثمار والاستفادة من الأدوات المالية الحديثة، بما يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعميق الأسواق المالية وتعزيز معدلات الادخار والاستثمار.

تحسن صورة الاقتصاد المصري عالميًا

وأشار إلى أن التقرير الدولي يعكس أيضًا تحسن صورة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الاستثمارية العالمية، خاصة في ظل ما شهدته الدولة من إصلاحات هيكلية وإجراءات اقتصادية ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، رغم التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة.

ثقة متزايدة من صناديق الاستثمار الدولية

وأكد محسب أن تزايد اهتمام صناديق الاستثمار الدولية بالسوق المصرية يعكس ثقة متنامية في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، خاصة في ظل امتلاك مصر عددًا من المقومات التنافسية المهمة، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية الحديثة، والسوق الاستهلاكية الكبيرة، بالإضافة إلى شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من الأسواق الإقليمية والأفريقية.

دعوات لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال

وشدد على ضرورة مواصلة الدولة جهود دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال خلال المرحلة المقبلة، من خلال توفير المزيد من التسهيلات التمويلية والإجرائية، وتعزيز برامج الابتكار والتحول الرقمي، بما يضمن زيادة عدد الشركات المصرية القادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

وأكد أن ما تحقق يمثل بداية مهمة ينبغي البناء عليها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والصناعات المعرفية والخدمات الحديثة في أفريقيا والشرق الأوسط.

نجاح الشركات المصرية يعكس قوة الاقتصاد الوطني

وأكد النائب أيمن محسب على أن وجود شركات مصرية في صدارة التصنيفات الدولية المرموقة لا يمثل نجاحًا لتلك الشركات فقط، بل يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على إنتاج نماذج أعمال ناجحة وقابلة للتوسع، بما يدعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام.