برنامج تكافل وكرامة ودوره في دعم الأسر المصرية

يُعد برنامج «تكافل وكرامة» من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية بهدف مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى المعيشة للفئات التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

 ويأتي البرنامج ضمن خطة الدولة لتوسيع مظلة الدعم النقدي وتوفير حياة كريمة للمواطنين في مختلف المحافظات، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها للحصول على الدعم النقدي المقدم من البرنامج، ويُعد شرط الدخل الشهري من أهم هذه الشروط.

 وأكدت الوزارة أن الأسرة المتقدمة للحصول على معاش «تكافل» يجب ألا يتجاوز إجمالي دخلها الشهري 1500 جنيه، بينما يشترط في المتقدم للحصول على معاش «كرامة» ألا يزيد دخله الشهري عن 900 جنيه.

ويهدف هذا الشرط إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، بحيث تستفيد الأسر التي لا تمتلك مصدر دخل كافٍ لتلبية احتياجاتها الأساسية.

الفئات المستحقة للدعم

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الفئات التي يحق لها الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، وتشمل هذه الفئات كبار السن ممن تجاوزوا 65 عامًا، وذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى دعم مادي يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة، بالإضافة إلى المرأة المعيلة مثل الأرملة والمطلقة والمهجورة والمنفصلة.

كما يشمل البرنامج الأطفال الأيتام أو مجهولي النسب، وأبناء الأسر الفقيرة، وكذلك زوجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسر المجندين. وتسعى الدولة من خلال هذه الفئات إلى توفير حياة أكثر استقرارًا للفئات التي تعاني من ظروف اجتماعية أو اقتصادية صعبة.

زيادة مرتقبة في قيمة المعاشات

وفي إطار اهتمام الدولة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، كشفت بيانات عن وجود زيادة مرتقبة في مخصصات برنامج تكافل وكرامة خلال العام المالي 2026/2027. وأوضح وزير المالية أن الدولة رفعت قيمة المخصصات المالية للبرنامج إلى أكثر من 55 مليار جنيه، مقارنة بالعام السابق، وذلك بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين قيمة الدعم المقدم للأسر المستحقة.

أهمية البرنامج للمجتمع

يساهم برنامج تكافل وكرامة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن ملايين المواطنين، كما يساعد في توفير قدر من الاستقرار الاجتماعي للأسر محدودة الدخل. 

ويعكس البرنامج اهتمام الدولة بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.