برج إشارات قوص يدخل الخدمة على خط نجع حمادي الأقصر
في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية ورفع كفاءة التشغيل على مختلف الخطوط، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر دخول برج إشارات قوص الخدمة رسميًا على خط “نجع حمادي – الأقصر”، وذلك بعد الانتهاء من جميع الاختبارات الفنية والتشغيلية اللازمة، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز مستويات الأمان وتحسين انتظام حركة القطارات بصعيد مصر.
ويُعد برج إشارات قوص أحد المشروعات الحيوية ضمن خطة تحديث نظم الإشارات على شبكة السكك الحديدية، حيث يتولى البرج التحكم الكامل في حركة القطارات على مسافة تصل إلى 10.5 كيلومتر، بما يسهم في زيادة معدلات السلامة وتقليل احتمالات الأخطاء البشرية، من خلال الاعتماد على أحدث أنظمة التحكم الإلكتروني الحديثة.
ووفقًا لبيانات الهيئة، فإن البرج الجديد يتحكم في تشغيل وإدارة 33 سيمافورًا لتنظيم حركة القطارات، بالإضافة إلى 2 كانتليفير، و22 موتور تحويلة، فضلًا عن 80 دائرة تراك سيركت لمتابعة حركة القطارات على القضبان بدقة عالية، إلى جانب الإشراف الكامل على 3 مزلقانات، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى معدلات الأمان على الخط.
ويأتي تشغيل البرج ضمن المشروع القومي الشامل الذي تنفذه وزارة النقل لتحديث نظم الإشارات وتحويلها من النظام الميكانيكي التقليدي إلى نظام التحكم الإلكتروني الحديث (EIS)، وربطها بمنظومة التحكم المركزي (CTC)، وهي الأنظمة التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية في مراقبة وإدارة حركة القطارات بشكل لحظي، ما يسهم في تحسين زمن التقاطر وزيادة الطاقة التشغيلية للشبكة.
وأكدت مصادر بوزارة النقل أن المشروع يمثل جزءًا من استراتيجية متكاملة تستهدف تطوير البنية التحتية لقطاع السكك الحديدية، خاصة في خطوط الصعيد التي تشهد كثافات تشغيلية مرتفعة، مشيرة إلى أن تحديث نظم الإشارات يعد أحد أهم محاور التطوير لما له من دور مباشر في تعزيز عوامل السلامة والأمان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب.
ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع تحالف يضم عددًا من كبرى الشركات العالمية والمحلية، من بينها شركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة هيونداي روتم الكورية الجنوبية، إلى جانب شركة جريدتك موبيليتي، وذلك في إطار نقل أحدث الخبرات والتقنيات العالمية إلى قطاع السكك الحديدية المصري.
ومن المتوقع أن يسهم تشغيل برج إشارات قوص في تحقيق انسيابية أكبر لحركة القطارات على خط “نجع حمادي – الأقصر”، وتقليل فترات التأخير، فضلًا عن دعم جهود الدولة الرامية إلى تطوير شبكة النقل الجماعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة خلال المرحلة الحالية.
