زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026 في مصر

السبت 23/مايو/2026 - 12:01 ص

مع اقتراب بداية العام المالي الجديد 2026/2027، يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة موعد تطبيق زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد إعلان الحكومة عن حزمة اجتماعية جديدة تستهدف تحسين مستوى المعيشة ومساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة.

وتأتي هذه القرارات ضمن خطة الدولة لدعم الموظفين وأصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.

موعد تطبيق زيادة المرتبات

أكدت الحكومة أن زيادة المرتبات الجديدة ورفع الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيقهما رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة. ومن المنتظر أن تظهر هذه الزيادات فعليًا في مرتبات شهر يوليو للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين دخول الموظفين ومواكبة معدلات التضخم الحالية، بما يساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المادي.

رفع الحد الأدنى للأجور

أعلنت الحكومة أن قيمة الزيادة في الحد الأدنى للأجور تصل إلى 1000 جنيه، ليصل الحد الأدنى لدخل العاملين بالدولة إلى 8000 جنيه شهريًا. وأوضح وزير المالية أن تكلفة الزيادات الجديدة في الأجور تبلغ نحو 100 مليار جنيه، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين.

كما تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى توفير حياة أفضل للموظفين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة.

العلاوات الدورية للموظفين

شملت القرارات الحكومية أيضًا منح علاوات دورية للعاملين بالدولة، حيث تقرر صرف علاوة بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة بنسبة 12%.

وتهدف هذه العلاوات إلى تحقيق العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية، وزيادة دخول العاملين بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحالية.

زيادات خاصة للمعلمين والقطاع الطبي

أعلنت الحكومة عن تحسينات إضافية لبعض القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التعليم، حيث من المقرر زيادة مرتبات المعلمين بنحو 1100 جنيه بداية من يوليو 2026، دعمًا للعملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين.

كما يحصل العاملون في القطاع الطبي على زيادة إضافية تصل إلى 750 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، وذلك تقديرًا لدورهم المهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.