إنجي نصيف: توجيهات الرئيس السيسي لتحسين هيكل المديونية تعزز قوة الاقتصاد

أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بتحسين هيكل المديونية وتخصيص موارد أكبر للقطاعات الخدمية تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، ضمن رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة التحديات العالمية المتصاعدة، سواء الاقتصادية أو الجيوسياسية. وأشارت إلى أن هذه التوجيهات تعزز من صلابة الاقتصاد الوطني وترفع من قدرته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

المواطن في قلب عملية التنمية

وأضافت نصيف أن القيادة السياسية تضع المواطن المصري في قلب عملية التنمية، من خلال العمل المستمر على تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وأوضحت أن تحسين هيكل الدين العام يسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، ويمنح الحكومة مساحة مالية أكبر لإعادة توجيه الإنفاق نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والبنية التحتية.

إنجازات الإصلاح الاقتصادي في ظل التحديات العالمية

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات مهمة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، على الرغم من تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالأزمات الجيوسياسية وصولًا إلى التحديات الاقتصادية الراهنة. مؤكدة أن الإدارة الاقتصادية الرشيدة ساهمت في الحفاظ على استقرار الدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التنموية والاجتماعية.

الاستدامة المالية وتنويع مصادر التمويل

وأوضحت نصيف أن الاهتمام بتحسين هيكل المديونية يعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق الاستدامة المالية وخفض الأعباء المستقبلية على الدولة، ويأتي ذلك من خلال تنويع مصادر التمويل وزيادة حجم الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية. وأشارت إلى أن هذه السياسات ستنعكس إيجابًا على معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل للشباب، فضلاً عن تحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

دعم مباشر للقطاعات الخدمية

وشددت النائبة على أن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية يحمل رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في دعم المواطن بشكل مباشر. ويأتي ذلك من خلال التوسع في المبادرات الرئاسية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، ورفع كفاءة البنية الأساسية، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز بناء اقتصاد وطني قوي قادر على تحقيق التنمية المستدامة.