أبرزها إنشاء مجمع خدمات حكومي متكامل بمبنى حي التبين.. اقتراحات برغبة أمام النواب
تقدم عدد من النواب بجموعة من الاقتراحات برغبة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدم النائب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار رئيس مجلس الشيوخ، يطالب فيه بإنشاء مجمع خدمات حكومي متكامل يضم السجل المدني والجوازات والشهر العقاري ومكتب العمل داخل المقر الحالي لرئاسة حي التبين بمحافظة القاهرة، وذلك انطلاقا من رصده المستمر لمعاناة المواطنين وحرصه على توفير الوقت والجهد لأهالي المنطقة ذات الطبيعة العمالية الكثيفة، والذين يضطرون حاليا لقطع مسافات طويلة باتجاه مدينة حلوان لإنجاز أوراقهم الرسمية، مما يتسبب في تكدس شديد بداخل مكاتب حلوان وضغط مروري كبير في قلب المدينة.
فراغات إنشائية واسعة
وينطلق مقترح النائب باسم كامل من رؤية هندسية وإدارية واضحة تستهدف الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة، حيث أكد النائب أن مبنى رئاسة حي التبين الحالي يمتلك فراغات إنشائية واسعة تسمح باستيعاب هذه المكاتب الخدمية دون الحاجة لتحميل موازنة الدولة تكاليف إنشاء مبان جديدة، والاكتفاء فقط بالتجهيزات الفنية والتقنية اللازمة، مشيرا إلى أن دمج الخدمات المحلية والسيادية في مبنى واحد يعد تطبيقا عمليا لرؤية الدولة في ملفات التحول الرقمي والحوكمة وتطوير منظومة خدمة المواطن.
وطالب النائب بضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق العاجل مع محافظة القاهرة ووزارات الداخلية والعدل والعمل لتخصيص المساحات المطلوبة لفتح الفروع الخدمية، وسرعة إدراج التجهيزات التقنية والربط الإلكتروني للمجمع ضمن خطة التطوير العاجلة، مؤكدا أن توفير هذه الخدمات بداخل حي التبين يمثل خطوة أساسية لضمان حياة كريمة لأهالي المنطقة والمناطق الصناعية المحيطة بها، وإنهاء عقود من المشقة والتكدس.
وتقدم النائب إسماعيل الشرقاوي باقتراح برغبة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن معالجة المشكلات التي يواجهها مزارعو بنجر السكر خلال موسم التوريد، في ظل التحديات المتكررة التي تؤثر على استقرار المنظومة الزراعية والعائد الاقتصادي للمزارعين.
تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك
وأوضح الشرقاوي، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن محصول بنجر السكر يمثل أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة لدعم صناعة السكر المحلية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، إلى جانب دوره في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الزراعي والصناعي، خاصة مع التوسع الملحوظ في زراعته خلال السنوات الأخيرة بعدد من المحافظات.
وأشار إلى أن المزارعين يواجهون عدة أزمات متكررة خلال موسم التوريد، من أبرزها تأخر استلام المحصول من بعض الشركات والمصانع، ما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر وحدوث فاقد بالمحصول، إلى جانب عدم إعلان أسعار التوريد قبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، الأمر الذي يحد من قدرة المزارعين على اتخاذ قرارات اقتصادية واضحة بشأن التوسع في زراعة البنجر.
كما لفت إلى وجود شكاوى متكررة تتعلق بآليات تقدير نسبة السكر والشوائب، وما يصاحبها من تفاوت في نسب الاستقطاع، فضلًا عن ارتفاع تكاليف النقل من الحقول إلى المصانع، خاصة بالمناطق البعيدة، إلى جانب نقص الخدمات الإرشادية الزراعية وتأخر صرف مستحقات المزارعين في بعض الحالات.
وتضمن الاقتراح عددًا من المطالب، أبرزها وضع آلية واضحة لإعلان أسعار التوريد قبل موسم الزراعة بوقت مناسب، وإقرار جدول زمني ملزم لاستلام المحصول، ومراجعة منظومة قياس نسبة السكر والشوائب لضمان العدالة والشفافية، بالإضافة إلى دراسة دعم تكاليف النقل أو إنشاء نقاط تجميع قريبة من مناطق الزراعة، مع تعزيز الخدمات الإرشادية الخاصة بمحصول البنجر.
وطالب الشرقاوي بإحالة الاقتراح إلى لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، لمناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية وشركات ومصانع بنجر السكر، بهدف الوصول إلى حلول عملية تدعم المزارعين وتعزز استدامة إنتاج المحصول الاستراتيجي.
