عمرو درويش: انطلاق أعمال اللجنة الفرعية لقانون الإدارة المحلية الجديد اليوم

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد ستبدأ أعمالها اليوم الأربعاء، بعقد أولى جلساتها برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وأوضح درويش أن اللجنة تستهدف مراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب، تمهيدًا لإعداد صياغة جديدة تحقق التطوير المطلوب لمنظومة الإدارة المحلية بما يتماشى مع المتغيرات الحالية.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قد شهدت خلال جلستها الأولى، التي انعقدت في 6 أبريل الماضي، اعتراضات وتحفظات من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين وأعضاء اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، باعتباره مشروعًا محالًا إلى المجلس منذ عام 2016، دون إدخال تحديثات تتناسب مع التطورات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأكد النواب خلال المناقشات أن مرور نحو عشر سنوات على إعداد مشروع القانون كان يستوجب إعادة مراجعته وتحديثه قبل إحالته مجددًا إلى البرلمان، وهو ما أثار انتقادات من الأغلبية والمعارضة على حد سواء.

وانعقدت جلسة لجنة الإدارة المحلية بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد عطية الفيومي وعمرو درويش وسحر عتمان، وذلك في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

وفي ختام المناقشات، أعلن اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تشكيل لجنة فرعية تتولى دراسة ومراجعة مشروعات القوانين كافة وإعداد مسودة جديدة لقانون الإدارة المحلية.

وتضم اللجنة الفرعية عددًا من أعضاء البرلمان وممثلي اللجان النوعية، من بينهم النواب محمد عطية الفيومي، وأحمد عبد المعبود، وعمرو رشدي، وسحر عتمان، وريهام عبد النبي، وشادية خضير، ومصطفى سالم، وإسراء الحسيني، إلى جانب خبراء ومتخصصين وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.

كما تضم اللجنة النائب عمرو درويش، والنائب محمد عبد الحفيظ، والمستشار محمد العليم كفافي مقرر اللجنة، فضلًا عن ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والعدل والشئون النيابية والمالية والداخلية والإسكان والتخطيط، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكد اللواء محمود شعراوي أن اللجنة الفرعية لها الحق في إدخال التعديلات التي تراها مناسبة على مشروع القانون، والاستعانة بذوي الخبرة، وعقد جلسات استماع دورية، على أن تنتهي من أعمالها وتعرض توصياتها النهائية على لجنة الإدارة المحلية تمهيدًا لرفعها إلى مجلس النواب.