عوائد السندات اليابانية تقفز لأعلى مستوياتها منذ 1997 وسط مخاوف من توسع الاقتراض

أكدت أسيل العرنكي، محللة أسواق المال، أن الأسواق اليابانية تشهد تحولًا لافتًا بعد صعود عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1997، بالتزامن مع توجه الحكومة نحو إصدار المزيد من الديون لتمويل حزم إنفاق جديدة، ما أثار قلق المستثمرين بشأن مستقبل نموذج التمويل منخفض التكلفة الذي اعتمدت عليه اليابان لعقود.

وأوضحت العرنكي، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو في برنامج “المراقب” المذاع عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن تراجع وتيرة شراء السندات من جانب بنك اليابان، إلى جانب تخفيف سياسة التحكم في منحنى العائد، دفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى لمواجهة مخاطر التضخم وتدهور الأوضاع المالية.

وأضافت أن الأسواق بدأت في إعادة تسعير المخاطر المرتبطة بالاقتصاد الياباني، وهو ما انعكس في ارتفاع علاوات المخاطر على السندات وزيادة الضغوط على الين الياباني، خاصة مع تصاعد التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن هناك تساؤلات متزايدة داخل الأسواق حول قدرة الحكومة اليابانية على مواصلة تمويل الدين العام بنفس الكفاءة، حال تراجع دور البنك المركزي كمشتري رئيسي للسندات الحكومية، وهو ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحديات الاقتصادية والمالية في اليابان.