"النواب" يرفع جلساته العامة إلى 15 يونيو المقبل

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود البرلمان عقد جلساته العامة يوم 15 يونيو المقبل، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة على جدول الأعمال.

وجاء قرار الرفع عقب جلسة شهدت مناقشات موسعة وموافقات تشريعية تتعلق بملفات تنظيمية وتشريعات تمس الأمن الصحي والبيولوجي داخل الدولة.

موافقة نهائية على قانون تنظيم المنشآت البيولوجية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التشريعية المنظمة للمعامل عالية الخطورة.

واستعرض النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن التشريع يأتي في توقيت بالغ الأهمية لسد الفراغ التشريعي في تنظيم المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض شديدة الخطورة.

إطار قانوني للرقابة والأمن البيولوجي

وأوضح تقرير اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تستهدف وضع إطار قانوني منضبط ينظم عمل منشآت المستويين الثالث والرابع، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي والابتكار من جهة، وتعزيز متطلبات الأمن القومي والصحة العامة من جهة أخرى.

ويهدف القانون إلى منع المخاطر المحتملة الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإهمال أو أي تهديدات متعمدة تتعلق بالمواد البيولوجية الخطرة، من خلال منظومة رقابية صارمة.

أهداف تنظيمية وتشريعية متكاملة

وتضمن مشروع القانون عددًا من الأهداف الرئيسية، من بينها إنشاء نظام متكامل لمنح التراخيص للمنشآت البيولوجية عالية الخطورة، وتفعيل الرقابة الدورية عليها، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات الصحية والبيولوجية والتعامل معها مبكرًا.

كما نص على وضع ضوابط صارمة لعمليات نقل وتداول وتخزين العينات البيولوجية الخطرة، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين، بما يضمن الحد من أي مخاطر محتملة.

مواءمة مع المعايير الدولية وتعزيز البحث العلمي

وأكد التقرير أن القانون يواكب المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية والاتفاقيات الخاصة بمنع انتشار الأسلحة البيولوجية، بما يعزز مكانة مصر في هذا المجال الحيوي.

وأشار إلى أن التشريع يسهم أيضًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقنين وتنظيم أنشطة البحث العلمي في مجالات اللقاحات والأمصال، بما يعزز فرص مصر في تحقيق ريادة إقليمية في هذا القطاع الحيوي تحت مظلة قانونية آمنة ومنضبطة.