فاطمة عادل: قانون منشآت الأمن البيولوجي يعزز الأمن القومي ويدعم البحث العلمي
أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع يمثل خطوة حيوية لحماية الأمن القومي وتعزيز مسيرة البحث العلمي في مصر.
حماية الأمن القومي في مواجهة التهديدات البيولوجية
وأوضحت «عادل» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، أن التحديات البيولوجية والأوبئة أصبحت تهديدًا مباشرًا لاستقرار الدول واقتصاداتها، لا سيما بعد جائحة كورونا، وهو ما يجعل الحاجة إلى إطار قانوني متكامل أمراً ملحاً.
وأضافت أن التطور الكبير في مجالات التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، رغم فوائده العديدة، قد يشكل مخاطر جسيمة إذا لم يتم تنظيم أنشطة البحث والتجارب والتداول والتخزين للعوامل البيولوجية عالية الخطورة.
التوازن بين البحث العلمي والأمن البيولوجي
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يهدف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة، توازن بين دعم حرية البحث العلمي وتشجيع الابتكار، وبين حماية الإنسان والبيئة والأمن القومي، بما يتوافق مع أحكام الدستور.
وقالت إن القانون يعالج فراغًا تشريعيًا قائمًا في هذا المجال، ويضع قواعد واضحة للتراخيص والرقابة والإشراف والتفتيش على المنشآت البيولوجية، إلى جانب إنشاء مركز وطني مختص لإدارة ومتابعة هذا الملف الحيوي وفق أحدث المعايير الدولية.
رسالة واضحة للدولة المصرية
وأشارت فاطمة عادل إلى أن مشروع القانون يمثل رسالة واضحة لإدراك الدولة المصرية لطبيعة التحديات الحديثة، وتحركها الاستباقي لبناء منظومة حماية وطنية قادرة على مواجهة المخاطر البيولوجية والأوبئة المستقبلية، مع الحفاظ على مسار البحث العلمي ودعم الباحثين والعلماء في إطار من الضوابط القانونية والرقابة المؤسسية.
وفي ختام كلمتها، أعلنت النائبة موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون، معتبرة إياه خطوة استباقية هامة للحفاظ على الأمن القومي ودعم جهود التنمية العلمية في مصر.