مرزوق: برنامج الدعم النقدي يمثل نقلة نوعية في الحماية الاجتماعية وتحديث الإنفاق العام
أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن مقترح إعداد برنامج دعم نقدي متكامل يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، موضحاً أن تقسيم الدعم إلى شرائح وفق الفئات المستهدفة يعد من أهم عناصر نجاح أي منظومة دعم حديثة، لأنه يراعي الفروق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين بصورة أكثر عدالة وكفاءة، بما يخفف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية على الفقراء ومحدودي الدخل في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار إلى أن احتياجات الأسر تختلف من منطقة لأخرى ومن فئة لأخرى، ما يتطلب وجود نظام مرن قادر على تلبية متطلبات كل شريحة بالشكل المناسب، موضحًا أن برامج الدعم النقدي أصبحت من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدول لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية.
تطوير منظومة الدعم لضمان استدامة وكفاءة الإنفاق
وأوضح مرزوق أن مقترح البرنامج الجديد يعكس توجهاً حكومياً جاداً نحو تحديث آليات الدعم بما يتناسب مع طبيعة المتغيرات الاقتصادية واحتياجات المواطنين الفعلية. وأكد أن تطوير منظومة الدعم يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، حيث يتم توجيه الموارد بشكل أكثر فاعلية نحو الفئات الأكثر احتياجاً، وهو ما يعزز قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي.
وأضاف أن الدولة تدرك جيداً أهمية حماية المواطنين من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وتسعى لاتخاذ إجراءات مستمرة لتخفيف الضغوط المعيشية على الأسر البسيطة. وشدد مرزوق على ضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة لمستحقي الدعم تساعد على تحديد الفئات الأولى بالرعاية بشكل دقيق، بما يدعم منع تسرب الدعم لغير المستحقين ويحقق العدالة الاجتماعية.
الرقابة والمتابعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
وأشار النائب إلى أن نجاح أي برنامج دعم نقدي يتطلب وجود رقابة فعالة وآليات متابعة دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب الاستمرار في تحديث قواعد البيانات وربطها بمختلف الجهات الحكومية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويحد من أي تجاوزات أو أخطاء قد تؤثر على العدالة في توزيع الدعم.