نشوى الشريف: تعديل قانون النقابات العمالية بداية لمسار تشريعي شامل

استعرضت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع القانون الذي تقدمت به لتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بالتوازي مع مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية لمدة 6 أشهر.

وجاءت المناقشات في إطار جلسة برلمانية موسعة برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة التعديلات المطروحة على القانون المنظم للعمل النقابي في مصر، وسط حضور عدد من النواب ومقدمي مشروعات القوانين ذات الصلة.

تقدير لدور البرلمان ولجنة القوى العاملة

وخلال كلمتها، أعربت النائبة نشوى الشريف عن تقديرها لرئيس مجلس النواب، مشيدة بسرعة إحالة مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة، مؤكدة أن ذلك يعكس اهتمام المجلس بدعم المبادرات التشريعية المقدمة من النواب باعتبارهم ممثلين عن المواطنين.

كما أشارت إلى الدور الذي تقوم به لجنة القوى العاملة داخل البرلمان، وما تشهده من مناقشات مستمرة حول قضايا العمل والعمال، إلى جانب طلبات الإحاطة والملفات التشريعية المرتبطة بقطاع النقابات.

تنسيقية شباب الأحزاب: حوارات وورش عمل مستمرة

وأكدت النائبة أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد بشكل مستمر ورش عمل وجلسات نقاشية حول ملف العمل النقابي، بهدف بلورة رؤى تشريعية متكاملة تعالج التحديات الواقعية التي تواجه النقابات العمالية.

وأوضحت أن العمل داخل التنسيقية لا يقتصر على تعديل تشريعي واحد، بل يمتد إلى حزمة من التعديلات التي يتم إعدادها بشكل متكامل، في إطار حوار مجتمعي موسع مع أصحاب الشأن.

رؤية لإصلاح شامل لمنظومة العمل النقابي

وشددت نشوى الشريف على أن التعديل المطروح يمثل خطوة أولى في مسار طويل لإصلاح وتطوير منظومة العمل النقابي في مصر، مؤكدة أن الهدف هو بناء إطار تشريعي أكثر عدالة وفعالية يضمن التمثيل الحقيقي للعمال ويحسن بيئة العمل النقابي.

وأضافت أن التعديلات تأتي ضمن رؤية واضحة يتم العمل عليها داخل التنسيقية، من خلال دراسات ومناقشات موسعة تستهدف معالجة المشكلات التي تواجه النقابيين أثناء أداء دورهم.

تعديل مدة الدورة النقابية إلى خمس سنوات

ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف تعديل مدة الدورة النقابية لمجالس المنظمات النقابية العمالية لتصبح خمس سنوات ميلادية بدلاً من أربع سنوات، في إطار السعي إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المؤسسي داخل المنظومة النقابية.

واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على استمرار العمل والتشاور داخل البرلمان وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من أجل الوصول إلى قانون نقابي متكامل يليق بعمال مصر ويحقق لهم العدالة والتمثيل الحقيقي.