أكمل نجاتي: قانون النقابات العمالية فرصة لتهيئة جيل جديد يقود العمل النقابي في مصر

أعلن النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروعي قانونين يتعلقان بمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، ضمن تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أشاد بمشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروع قانون آخر مقدم من النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

إشادة بدور النائبة نشوى الشريف وحوار داخل التنسيقية

ووجه أكمل نجاتي تحية خاصة للنائبة نشوى الشريف، مشيداً بدورها البرلماني والنقابي، مؤكداً أن العمل على ملف النقابات العمالية يمثل أولوية مستمرة داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ الفصل التشريعي السابق وحتى الآن.

وأشار إلى أن هذا الملف يحظى بحوار دائم داخل التنسيقية، باعتباره أحد الملفات الحيوية المرتبطة بحقوق العمال وتنظيم العمل النقابي في مصر.

تساؤلات حول جاهزية العمال والانتخابات النقابية

وخلال كلمته، طرح نجاتي عدداً من التساؤلات حول مدى جاهزية العمال للمشاركة في الانتخابات النقابية المقبلة، ومدى توفر برامج التدريب والتوعية اللازمة داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وتساءل أيضاً عن دور الحكومة ووزارة قطاع الأعمال العام في متابعة أوضاع العاملين بالشركات التابعة، مشيراً إلى أن بعض الجهود في هذا الملف جاءت متأخرة وتحتاج إلى تعزيز أكبر خلال الفترة المقبلة.

دعوة لتهيئة جيل جديد من القيادات النقابية

وأكد النائب أن الفترة المقبلة، التي تمتد لستة أشهر وفق مشروع القانون، يجب أن يتم استغلالها في تهيئة بيئة مناسبة لإجراء انتخابات نقابية نزيهة وفعالة.

وشدد على أهمية إعداد جيل جديد من الشباب وجيل الوسط لقيادة العمل النقابي في مصر، من خلال برامج تدريب وتوعية متخصصة، بما يضمن تطوير أداء النقابات العمالية وتعزيز دورها في دعم حقوق العمال.

واختتم نجاتي بالتأكيد على أن قانون النقابات العمالية يمثل قضية مهمة تمس عمال مصر بشكل مباشر، وأنه محل نقاش مستمر داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطار دعم تطوير الحياة السياسية والنقابية في البلاد.