وزير الاستثمار يبحث مع أفريكسيم بنك سبل ربط الاستثمارات المصرية بالأسواق الإقليمية
في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السيد هيثم المعايرجي، النائب التنفيذي لرئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، وعدد من مسؤولي البنك، لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز التكامل الاستثماري والتجاري بين مصر والدول الأفريقية.
وتناول الاجتماع سبل دعم التجارة البينية الأفريقية من خلال أدوات تمويل مبتكرة تسهم في تمكين المصدرين والمستثمرين، إلى جانب بحث الاستفادة من منصة المدفوعات والتسويات الأفريقية في تسهيل المعاملات التجارية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، بما يعزز كفاءة حركة التجارة داخل القارة.
كما ناقش الجانبان فرص التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها التعدين والسياحة والإنشاءات، إلى جانب دعم مكانة مصر كمركز قاري لإعادة التصدير، وتعزيز حركة التجارة المصرية مع الأسواق الأفريقية، عبر برامج متخصصة لشركات التجارة التصديرية، وإطار العمل لأسواق رأس المال المصرية.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على ربط الفرص الاستثمارية في مصر بالأسواق الأفريقية بشكل مباشر، بما يسهم في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تواصل تطوير خدماتها الاستثمارية وتيسير إجراءات التجارة عبر الحدود، مع التوسع في الرقمنة وتبسيط الإجراءات، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز خطط التوسع داخل القارة الأفريقية، لافتًا إلى وجود فرص استثمارية واعدة في قطاعات الصناعة والسياحة والإنشاءات والتعدين.
وشدد الوزير على أن الشراكة مع بنك أفريكسيم تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول الأفريقية، وتوسيع أدوات التمويل والتسويات بالعملات المحلية، بما يدعم نمو التجارة البينية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا.
ومن جانبه، أعرب السيد هيثم المعايرجي عن تقدير البنك للشراكة الاستراتيجية مع مصر، مؤكدًا حرص أفريكسيم بنك على تعزيز التعاون في مجالات التمويل والتجارة البينية الأفريقية، ودعم المبادرات التي تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري داخل القارة.
وأشار إلى أن مصر تُعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في منظومة التكامل الاقتصادي الأفريقي، نظرًا لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز، إلى جانب تقدمها في مجالات الرقمنة وتطوير الخدمات المالية، وهو ما يعزز من دورها كمركز محوري للتجارة والاستثمار داخل القارة.
واستعرض المعايرجي مبادرة البنك لتموضع مصر كمركز قاري لإعادة التصدير، والتي تستهدف الاستفادة من شبكة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والبنية اللوجستية للموانئ المصرية، بما يسهم في تسهيل انسياب البضائع بين أفريقيا وآسيا وأوروبا وفقًا لقواعد المنشأ التفضيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
كما أوضح أن البنك اقترح إطلاق برنامج مشترك مع وزارة الاستثمار والمجلس التصديري المصري لاعتماد مجموعة من شركات التجارة التصديرية المصرية، بما يسهم في تنظيم وتوسيع حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وتعزيز التكامل التجاري بين الجانبين.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، ودعم الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة التجارة والاستثمار داخل القارة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
