بحضور الوزير.. «خطة النواب» تناقش اليوم موازنة الكهرباء

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة مشروع الموازنة العامة وموازنة البرامج والأداء الخاصة بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك عن السنة المالية 2026/2027.

مناقشة موازنة الكهرباء والطاقة المتجددة

ويتضمن الاجتماع بحث مشروع الموازنة المخصص لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب مناقشة موازنة البرامج والأداء الخاصة بـهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن العام المالي ذاته، وذلك بحضور المهندس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويأتي الاجتماع في إطار مناقشات اللجنة التفصيلية لمشروعات الموازنات العامة للوزارات والهيئات المختلفة، تمهيدًا لإعداد تقاريرها النهائية بشأنها.

توصيات برلمانية بشأن التدريب ومياه الشرب

وفي سياق متصل، وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري على موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب، مع التوصية بتطوير تطبيق ذكي يتيح التواصل المستمر مع خريجي البرامج التدريبية.

كما أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري بإعداد دراسة بشأن ضم العلاوات وتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

استكمال مناقشة قانون الأمن والأمان البيولوجي

وفي الوقت ذاته، تشهد الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

ويستهدف مشروع القانون وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم عمل منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي والابتكار في المجالات البيولوجية، وبين حماية الصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض.

تنظيم التراخيص والرقابة على المنشآت البيولوجية

ويتضمن مشروع القانون وضع منظومة قانونية موحدة تنظم المعايير الفنية وآليات الترخيص الخاصة بإنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، إلى جانب تحديد الاشتراطات الفنية والهندسية اللازمة لتلك المنشآت.

كما يضع المشروع ضوابط تنظم عمل الباحثين والعاملين داخل هذه المنشآت، بما يضمن التعامل الآمن والمسؤول مع المواد البيولوجية الخطرة، والحد من مخاطر سوء الاستخدام أو التسرب أو التداول غير المشروع.

إنشاء مركز وطني للأمن البيولوجي

وتنطلق فلسفة مشروع القانون من أهمية وجود جهة وطنية مركزية تتولى تنظيم هذا النشاط والإشراف الكامل عليه، من خلال إنشاء مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي.

ويتولى المركز إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية، فضلًا عن متابعة مدى التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، وإجراء أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة داخلها.

ومن شأن هذا التنظيم المؤسسي أن يسهم في توحيد السياسات والمعايير المنظمة لهذا القطاع الحيوي، وتعزيز التنسيق بين الجهات العاملة في مجالات البحث العلمي والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات المرتبطة بالعوامل البيولوجية.

عقوبات رادعة للمخالفين

كما يستهدف مشروع القانون فرض التزامات واضحة وعقوبات رادعة على المخالفين لقواعد الأمن والأمان البيولوجي، مع استحداث جزاءات مالية وإدارية بحق الأشخاص الاعتبارية، بما يحقق الردع العام والخاص ويضمن الالتزام الكامل بالمعايير المعتمدة.