6 مجموعات ومواعيد محددة.. نقابة المحامين تبدأ مقابلات القيد بالجدول العام
تواصل النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، وذلك بداية من الساعة الثامنة صباحًا بمقر نادي المحامين النهري.
تقسيم المتقدمين إلى 6 مجموعات
وقسمت النقابة المتقدمين للمقابلات الشخصية إلى ست مجموعات وفقًا للمواعيد التالية:
- المجموعة الأولى: من الساعة 8 صباحًا حتى 9 صباحًا
- المجموعة الثانية: من الساعة 9 صباحًا حتى 10 صباحًا
- المجموعة الثالثة: من الساعة 10 صباحًا حتى 11 صباحًا
- المجموعة الرابعة: من الساعة 11 صباحًا حتى 12 ظهرًا
- المجموعة الخامسة: من الساعة 12 ظهرًا حتى 1 ظهرًا
- المجموعة السادسة: من الساعة 1 ظهرًا حتى 2 مساءً
الالتزام بالزي الرسمي وإحضار المستندات
وأكدت النقابة ضرورة الالتزام بالزي الرسمي خلال إجراء المقابلات، والمتمثل في ارتداء بدلة كاملة مع ربطة عنق، مشددة على أهمية اصطحاب ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم.
كما طالبت النقابة المتقدمين من المحافظات خارج نطاق القاهرة الكبرى بإحضار نتيجة الكشف الطبي ضمن أوراق التقديم المطلوبة.
استكمال إجراءات القيد وفق الضوابط القانونية
وتأتي هذه المقابلات في إطار استكمال إجراءات القيد بالجدول العام، وفقًا للضوابط القانونية والمهنية المنظمة لالتحاق خريجي كليات الحقوق بعضوية النقابة ومزاولة مهنة المحاماة.
شروط القيد في الجدول العام للمحامين
وينص قانون المحاماة على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للقيد، من بينها:
- أن يكون مصري الجنسية.
- أن يتمتع بالأهلية المدنية الكاملة.
- أن يكون حسن السمعة والسيرة.
- ألا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره قانونًا.
- ألا يكون قد سبق فصله من وظيفة أو مهنة سابقة بقرار تأديبي لأسباب تتعلق بالشرف أو النزاهة.
المؤهل الدراسي والتدريب العملي
وعلى المستوى العلمي، يشترط القانون حصول المتقدم على ليسانس الحقوق من إحدى الجامعات المصرية، أو الحصول على شهادة معادلة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، باعتبار التأهيل القانوني شرطًا أساسيًا لممارسة المهنة.
أما من الناحية العملية، فيلتزم الخريج بقضاء فترة تدريب قانونية تمتد غالبًا إلى عامين، يقيد خلالها بجدول تحت التمرين، من خلال العمل بمكتب محامٍ مقيد أمام محكمة الاستئناف أو النقض، مع ضرورة إثبات التدريب الفعلي والالتزام بضوابطه المهنية.
حظر الجمع بين المحاماة وبعض الوظائف
وشدد قانون المحاماة كذلك على عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وبعض الأعمال أو الوظائف التي تتعارض مع استقلال المهنة، وفي مقدمتها الوظائف الحكومية والعامة، أو ممارسة الأنشطة التجارية، أو أي أعمال من شأنها الإخلال بكرامة المحاماة واستقلالها المهني.