وكيل دفاع النواب: مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي يحقق التوازن
استعرض النائب إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب،، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، مؤكدًا أن المشروع يستهدف وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم هذا النشاط الحيوي داخل الدولة.
وأوضح المصري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع القانون يقوم على تحقيق التوازن بين دعم مسيرة البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية، وبين ضمان أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض.
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن مشروع القانون يتضمن إنشاء منظومة قانونية موحدة تنظم معايير إنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتحدد آليات الترخيص بممارسة النشاط، إلى جانب وضع الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها داخل هذه المنشآت.
وأضاف أن المشروع ينظم أيضًا الضوابط الخاصة بعمل الباحثين والعاملين داخل المنشآت البيولوجية، بما يضمن التعامل الآمن والمسؤول مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض، ويحد من مخاطر سوء الاستخدام أو التسرب أو التداول غير المشروع.
وشدد النائب إبراهيم المصري على أهمية وجود جهة وطنية مركزية تتولى تنظيم هذا النشاط والإشراف عليه، من خلال إنشاء مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي، يتولى إصدار التراخيص اللازمة، ومتابعة التزام المنشآت بالمعايير المعتمدة، وإجراء أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان.
وأكد أن هذا التنظيم المؤسسي يسهم في توحيد السياسات والمعايير المنظمة لهذا المجال، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة العاملة في مجالات البحث العلمي والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات المرتبطة بالعوامل البيولوجية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يتضمن فرض التزامات واضحة وعقوبات رادعة على المخالفين لقواعد الأمن والأمان البيولوجي، إلى جانب استحداث جزاءات مالية وإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يحقق الردع ويحافظ على سلامة المجتمع والأمن القومي.