زلزال الـ120 مليون جنيه.. الأمن يضرب أباطرة الكيف والسلاح وتجمد ثرواتهم
في ضربة أمنية قاصمة ومتزامنة دكت معاقل الجريمة المنظمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولات غسل أموال ضخمة بقيمة إجمالية بلغت 120 مليون جنيه، متحصلة من تجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، لترسخ الدولة هيبتها في تتبع ورصد ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحرمانهم من ملاذاتهم الآمنة.
وجاءت المواجهة الأولى لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال 4 عناصر جنائية خطرة. وكشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل نحو 80 مليون جنيه، جُمعت من وراء ترويج وبيع السموم المخدرة.
وسعى الجناة بشتى الطرق لإخفاء المصدر القذر لتلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال ضخها في شراء العقارات، والأراضي الواسعة، والسيارات الفارهة، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية مشروعة على غير الحقيقة.
وعلى الجانب الآخر، وفي ذات التوقيت، وجهت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة صفعة مدوية أخرى لعنصر جنائي شديد الخطورة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بعدما أثبتت التحريات الدقيقة قيامه بغسل أموال بلغت قيمتها 40 مليون جنيه تقريباً، تحصل عليها من نشاطه الآثم في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات غير القانونية. وحاول المتهم إخفاء معالم ثروته المشبوهة وتبييضها عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات وأراضٍ بمواقع مميزة لإبعاد الشبهات عنه.
وبلغت القيمة المالية الإجمالية لأعمال الغسل المالي التي حاصرتها الأجهزة الأمنية في القضيتين 120 مليون جنيه. وتم التحفظ على كافة الممتلكات والأنشطة التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتهمين الخمسة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق حول منبع تلك الثروات.
