وزير الصحة يبحث مع نقيب المحامين تعزيز الرعاية الصحية لـ600 ألف محامٍ وأسرهم
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، في اجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة لتقديم خدمات صحية متكاملة لأعضائها.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول سبل استفادة أعضاء النقابة وأسرهم والعاملين بها من الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها الوزارة، خاصة في المحافظات المطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك مواطني المحافظات الأخرى.
ووجه الوزير بدراسة أوضاع النقابة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، تمهيدًا لانتفاع أكثر من 600 ألف محامٍ وأسرهم بهذه المنظومة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين.
حضر الاجتماع إلى جانب نقيب المحامين، كل من السيد الدوشي شاكر نقيب محامي الأقصر، والأستاذ السيد جابر عضو مجلس النقابة العامة.
في سياق آخر تتابع وزارة الصحة والسكان، عن كثب التقارير الصادرة بشأن تسجيل حالات إصابة بمرض فيروس الإيبولا في إحدى مناطق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بالتنسيق الكامل مع منظمة الصحة العالمية، والجهات الوطنية، والدولية المعنية بالصحة العامة.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس الإيبولا داخل جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت برفع درجة الاستعداد وتفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة بجميع منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، في إطار منظومة الترصد الوبائي والاستعداد المبكر.
وأوضح «عبدالغفار» أن تقييمات المخاطر الحالية تشير إلى أن احتمالات انتقال المرض إلى مصر تظل منخفضة، لافتًا إلى أن فيروس الإيبولا لا ينتقل بسهولة مثل الأمراض التنفسية، وإنما يتطلب انتقاله مخالطة مباشرة وقريبة لسوائل جسم الشخص المصاب بعد ظهور الأعراض، وهو ما يقلل من احتمالات انتشاره دوليًا عند تطبيق إجراءات الترصد الصحي ومكافحة العدوى وفق المعايير الدولية.
وأضاف «عبدالغفار» أن المرض لا ينتقل خلال فترة الحضانة، كما أن احتمالات انتقاله عبر السفر تظل محدودة في ظل الالتزام بالإجراءات الصحية والرقابية المطبقة بالمنافذ الدولية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تقييمات منظمة الصحة العالمية تعتبر مستوى الخطر العالمي المرتبط بالتفشي الحالي منخفضًا، وأن ارتفاع مستوى التقييم داخل المنطقة الأفريقية يرتبط بالعوامل المحلية المرتبطة بمناطق التفشي والدول المجاورة لها، وليس بوجود انتشار دولي واسع للمرض.
كما أوضح أن ما يُعرف بـ«الطارئ الصحي العالمي» هو آلية دولية تُستخدم في بعض التفشيات الصحية لتعزيز التنسيق والاستعداد بين الدول، ويهدف إلى دعم إجراءات الوقاية والاستجابة الصحية ورفع مستويات الجاهزية، ولا يعني بالضرورة وجود خطر مباشر على جميع الدول أو خروج الوضع الوبائي عن السيطرة.
وأكدت الوزارة أنه تم تفعيل عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، تشمل:
• رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية.
• تطبيق إجراءات المناظرة الصحية للقادمين من المناطق المتأثرة.
• متابعة القادمين وفق الإجراءات الوقائية المعتمدة لمدة 21 يومًا عند الحاجة.
• تعزيز جاهزية فرق الترصد الوبائي والاستجابة السريعة.
• استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية.
وتهيب وزارة الصحة والسكان، بالمواطنين الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، مؤكدة أن الوضع الصحي داخل مصر مستقر، وأن منظومة الترصد والاستجابة الوبائية تعمل بكفاءة عالية في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الصحية العالمية.
وتنصح الوزارة المواطنين المتجهين إلى المناطق المتأثرة بتجنب السفر غير الضروري، والالتزام بالإرشادات الصحية، والتواصل مع الجهات الصحية المختصة في حال ظهور أي أعراض مرضية بعد السفر.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرارها في المتابعة الدقيقة والشفافة للموقف الوبائي العالمي، والإعلان الفوري عن أي مستجدات وفق المعايير الصحية الدولية.
