برلماني يطالب بإعادة تقييم زيادة أسعار الكهرباء للعدادات الكودية ومراعاة محدودي الدخل

أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب أن قرار وزارة الكهرباء بتوحيد سعر الكيلووات/ساعة للمشتركين بنظام العداد الكودي ليصل إلى 2.74 جنيه، بنسبة زيادة تقترب من 28%، يفرض ضغوطًا معيشية جديدة على شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأوضح عمار أن الدولة تمتلك الحق الكامل في تطبيق القانون والتعامل مع مخالفات البناء واسترداد حقوقها، إلا أن الملفات المرتبطة بالخدمات الأساسية للمواطنين تتطلب قدرًا أكبر من التوازن، بما يضمن عدم تحميل الأسر البسيطة أعباء إضافية تفوق قدرتها، خاصة أن العديد من قاطني هذه الوحدات اتجهوا إليها باعتبارها السكن الوحيد لأسرهم.

وأضاف عضو مجلس النواب أن القرار يأتي بالتزامن مع استمرار حالة الترقب بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، رغم تقدم أعداد كبيرة من المواطنين بطلبات التصالح وسداد الرسوم المقررة انتظارًا لتقنين أوضاعهم بشكل نهائي.

وأشار إلى أن تعثر إنهاء إجراءات التصالح لا يتحمله المواطن وحده، وإنما يرتبط أيضًا بتعقيدات إدارية وبطء إجراءات الفحص والبت في الطلبات، وهو ما يستدعي تحركًا حكوميًا أسرع لحسم هذا الملف بدلًا من زيادة الأعباء المرتبطة بالخدمات الأساسية.

وشدد حسن عمار على أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتسريع إجراءات التصالح وتبسيطها، بالتوازي مع دراسة تقديم تسهيلات أو معالجات خاصة في قطاع الكهرباء للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وطالب النائب وزارة الكهرباء بإعادة تقييم القرار بشكل شامل، ووضع ضوابط واستثناءات تراعي محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، خاصة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وأصحاب المعاشات، مؤكدًا أن حماية المواطنين من الضغوط المعيشية المتزايدة لا تقل أهمية عن تطبيق القوانين واسترداد حقوق الدولة.