“الحكومة: تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية لضمان استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين”
تابع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، موقف زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية، خلال اجتماع موسع ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الاقتصادية والرقابية، وذلك في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتعزيز استقرار الأسواق.
شارك في الاجتماع كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة الصناعات الغذائية، واتحاد الصناعات المصرية، وجهاز مستقبل مصر، وعدد من الجهات المعنية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استهدف مناقشة آليات تعزيز وتوفير المزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، بما يضمن قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام، وتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق.
وأكد أن نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية شدد خلال الاجتماع على أن الأزمات العالمية والتطورات الجيوسياسية الأخيرة أثبتت أهمية امتلاك الدولة لاحتياطيات آمنة وكافية من السلع الأساسية، باعتبارها أحد ركائز الأمن الغذائي وحماية الأسواق من أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع أكد على أن الحكومة والقطاع الخاص يمثلان شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي، مع ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات والمنتجين والموردين لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بصورة مستمرة.
كما ناقش الاجتماع التوسع في إنشاء "أسواق اليوم الواحد" في المحافظات المختلفة، إلى جانب زيادة المنافذ الثابتة، بما يسهم في تحسين إتاحة السلع للمواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحقيق التوازن السعري في الأسواق.
وشدد الاجتماع كذلك على أهمية المتابعة الدورية لموقف السلع الاستراتيجية، مع التأكيد على امتلاك الدولة آليات التدخل الفوري في حال حدوث أي نقص، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي تقلبات في الأسعار أو الإتاحة.
