حسام المندوه يطالب بمناقشة عامة حول استثمار أموال التأمينات ورفع الحد الأدنى للمعاشات

تقدم النائب حسام المندوه الحسيني عضو مجلس النواب بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في إدارة واستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وآليات العمل على زيادة الحد الأدنى للمعاشات، في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية.

وأوضح المندوه أن الفترة الأخيرة شهدت تساؤلات متزايدة حول منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، خاصة فيما يتعلق بملفات التمويل والاستثمار وقدرة النظام التأميني على تحقيق الاستدامة المالية والوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات.

وأشار إلى أن ربط الحد الأدنى للمعاشات بمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار أصبح مطلبًا ضروريًا، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى ما أعلنه رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أمام البرلمان، بشأن وجود صندوق متخصص لإدارة واستثمار فوائض أموال التأمينات، يتولى استثمار أموال أصحاب المعاشات من خلال مجلس أمناء مستقل.

وأضاف أن حجم الأموال المستثمرة بلغ نحو 732 مليار جنيه، وحقق عائدًا استثماريًا يقدر بنحو 124 مليار جنيه، وهو ما يعكس أهمية هذا الملف وحساسيته في دعم استقرار المنظومة التأمينية.

كما أشار إلى التزام الهيئة بإرسال القوائم المالية ربع السنوية والسنوية إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، متضمنة تقارير تفصيلية عن أداء واستثمارات الصندوق، لافتًا إلى أن التقارير الأخيرة حذرت من احتمالية حدوث عجز في نظام المعاشات بحلول عام 2036 حال عدم زيادة مساهمات الخزانة العامة.

وأكد المندوه ضرورة إعادة النظر في آليات استثمار أموال التأمينات الاجتماعية بما يحقق عوائد أفضل، ويسهم في تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات.

وطالب الحكومة بتوضيح مدى كفاءة منظومة إدارة الاستثمارات، ووضع آليات واضحة لتحديد الحد الأدنى للمعاش وربطه بمعدلات التضخم، بما يضمن استدامة الحقوق التأمينية للمواطنين وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.