تأجيل استئناف المتهمين في قضية رشوة وزارة الري إلى 13 يونيو
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل نظر استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الري» إلى جلسة 13 يونيو المقبل، لاستكمال مرافعات الدفاع.
تفاصيل الواقعة
وشهدت الجلسة دفوعًا من دفاع المتهم الرابع، الذي طالب ببراءة موكله استنادًا إلى انتفاء الركنين المادي والمعنوي للجريمة، كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة الخاص بإجراء التسجيلات الصوتية للمتهم.
وقال الدفاع خلال مرافعته أمام المحكمة إن التسجيلات “خالية من أي امتناع عن أداء العمل الوظيفي”، مضيفًا: «الفلوس الحرام بقا ليها مسميات كتير.. الحلاوة والتنقلات والإعاشة، وموكلي نفذ عمله في إطار اختصاصه الوظيفي».
وتواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر محاكمة 12 متهمًا في واحدة من أبرز قضايا الفساد الإداري داخل وزارة الموارد المائية والري، والمتهم فيها عدد من المسؤولين والوسطاء بتلقي وتقديم رشاوى مالية وعينية مقابل تسهيل إجراءات وصرف مستحقات مالية لبعض الشركات.
وكان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات التي كشفت عن شبكة فساد كبرى داخل وزارة الري.
كما أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من التصرف فيها، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم.
ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم الأول، بصفته رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، حصل على مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المتهمين، بوساطة متهم آخر، مقابل إعداد تقارير تفيد تلافي ملاحظات على بعض الأعمال، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية الخاصة بها.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع مرافعات الدفاع خلال الجلسة المقبلة قبل حجز القضية للحكم.
