طلب برلماني لتأمين الهواتف الذكية والحسابات البنكية من البرمجيات الخبيثة

تقدّم ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس مجلس النواب هشام بدوي، بشأن سبل التصدي للتهديدات السيبرانية المتطورة التي تستهدف الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والهواتف المحمولة، إلى جانب بحث آليات تعزيز حماية البنية المالية الرقمية للمواطنين في ظل التزايد المستمر للهجمات الإلكترونية المعقدة.

تطور خطير في أساليب الجرائم الإلكترونية

وأوضح الهضيبي في طلبه أن العالم يشهد تطورًا متسارعًا في أنماط الجرائم الإلكترونية، التي لم تعد تقتصر على الوسائل التقليدية مثل سرقة كلمات المرور أو رموز التحقق، بل امتدت إلى استخدام برمجيات متقدمة قادرة على السيطرة على الأجهزة الذكية واعتراض الرسائل النصية وإخفاء الإشعارات وتنفيذ معاملات مالية دون علم المستخدم.

وأشار إلى أن الهاتف المحمول أصبح يمثل مركز الهوية المالية للمواطن، في ظل التوسع الكبير في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية والمحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع الإلكتروني، وهو ما يجعله مخزنًا لبيانات حساسة وأدوات تحقق ومفاتيح وصول للحسابات البنكية.

خسائر بالمليارات وتصاعد للهجمات الإلكترونية

وكشف عضو مجلس النواب عن تقديرات تشير إلى أن خسائر عمليات الاحتيال الإلكتروني وسرقة بيانات البطاقات البنكية بلغت نحو 4 مليارات جنيه خلال عام 2025، إلى جانب ارتفاع التهديدات السيبرانية التي تستهدف القطاع المالي بنسبة تصل إلى 30%، وفقًا لتقارير أمنية متخصصة.

وأضاف أن عدد معاملات المدفوعات الرقمية في مصر، بما يشمل خدمات مثل إنستاباي والمحافظ الإلكترونية، تجاوز 40 مليون معاملة بقيمة تخطت 32 مليار جنيه، وهو ما يعكس التوسع الكبير في الاعتماد على التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.

تحذيرات من البرمجيات الخبيثة والتطبيقات المزيفة

ولفت النائب ياسر الهضيبي إلى ظهور أنماط متطورة من البرمجيات الخبيثة التي تعتمد على أساليب الهندسة الاجتماعية والتطبيقات المزيفة والروابط الضارة، مشيرًا إلى أن بعض هذه البرمجيات بات قادرًا على تجاوز وسائل الحماية التقليدية، مثل رسائل التحقق المؤقتة، من خلال اعتراضها أو إعادة توجيهها أو إخفائها عن المستخدم.

وأكد أهمية إجراء تقييم شامل لمنظومة الحماية السيبرانية الخاصة بالقطاع المالي، ورفع كفاءة الإجراءات الأمنية داخل البنوك والتطبيقات الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والأمنية، وتحديث الأطر التشريعية المنظمة لمواجهة هذا النوع من الجرائم.

دعوات لتعزيز الوعي الرقمي وحماية المواطنين

وشدد الهضيبي على ضرورة نشر الوعي الرقمي بين المواطنين، والتوعية بمخاطر التطبيقات غير الموثوقة وأساليب الاحتيال الإلكتروني الحديثة، مع أهمية وضع ضوابط تحد من استغلال صلاحيات التطبيقات على الهواتف الذكية.

وأكد أن تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات المالية يمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم مسار التحول الرقمي والشمول المالي الذي تتبناه الدولة، بما يضمن الحفاظ على أموال المواطنين وثقتهم في الخدمات المالية الرقمية.