التنسيقية تواصل حوارها مع الأحزاب.. ومناقشات موسعة حول «المحلية» و«الأحوال الشخصية» وتنمية الحياة السياسية
واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقاءاتها الميدانية مع الأحزاب السياسية، حيث عقد وفد من التنسيقية اجتماعًا مع قيادات حزب الريادة، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية والسياسية التي تحظى باهتمام واسع، في مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب بحث سبل تنمية الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الحزبية.
وكان في استقبال وفد التنسيقية كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، وعدد من قيادات الحزب، حيث أكد خلال اللقاء أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمثل تجربة سياسية فريدة نجحت في جمع مختلف التوجهات والآراء السياسية تحت مظلة واحدة، مشيدًا بدورها في إعداد كوادر شبابية مؤهلة لتولي المسؤوليات التشريعية والتنفيذية.
وأشاد رئيس حزب الريادة بمبادرة التنسيقية لفتح حوار مباشر مع الأحزاب حول القضايا التي تمس المواطنين، معتبرًا أن هذه اللقاءات أعادت الحيوية إلى الحياة الحزبية، خاصة في ظل الحاجة إلى تفعيل دور الأحزاب في مناقشة القضايا العامة وصياغة الرؤى الوطنية.
من جانبه، أوضح الدكتور هيثم الشيخ، مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الزيارات التي تستهدف الاستماع إلى رؤى الأحزاب المختلفة بشأن قوانين الأحوال الشخصية والإدارة المحلية، بالإضافة إلى مناقشة تصوراتها لتطوير الحياة السياسية، تمهيدًا لإعداد وثيقة شاملة تتضمن مختلف المقترحات والرؤى المطروحة.
وأكد الشيخ أن طرح هذه الملفات بعيدًا عن أي استحقاقات انتخابية يعكس حرص التنسيقية على العمل من أجل المصلحة الوطنية بعيدًا عن الحسابات السياسية، مشددًا على أن نجاح التنسيقية يرتبط بنجاح الأحزاب السياسية وتفعيل دورها داخل المجتمع.
وأشار النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إلى أهمية الاستفادة من رؤى الأحزاب المختلفة فيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية، مع ضرورة مراعاة طبيعة الصلاحيات والأدوات التي ستُمنح للمجالس المحلية لضمان فاعلية دورها الرقابي والخدمي.
بدورها، أكدت النائبة الدكتورة دينا هلالي أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، بعيدًا عن الانحياز لأي طرف، مشيرة إلى أن الحفاظ على تماسك الأسرة يمثل أحد أهم عوامل مواجهة العديد من الظواهر المجتمعية السلبية.
وشهد اللقاء طرح عدد من الرؤى والمقترحات من جانب أعضاء حزب الريادة، من بينها مقترح بإرفاق وثيقة تأمين بعقد الزواج تُستخدم لتوفير نفقة الأطفال حال وقوع الطلاق، إلى جانب الدعوة لتفعيل دور مكاتب التسوية الأسرية ومنحها صلاحيات أوسع للمساهمة في الحد من معدلات الطلاق.
كما ناقش الحضور أهمية عودة المجالس المحلية بعد سنوات من الغياب، لما لها من دور محوري في تعزيز الرقابة الشعبية وتخفيف الأعباء عن أعضاء البرلمان، فضلًا عن دورها في إعداد كوادر سياسية جديدة قادرة على العمل العام.
وشارك في اللقاء عدد من أعضاء وقيادات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الريادة، في إطار استمرار الحوار المشترك حول القضايا التشريعية والسياسية ذات الأولوية.
