بدء استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية 2026.. اختبارات لـ821 ألف طالب بنظام البوكليت

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك في مختلف التخصصات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، مع التأكيد على تطبيق نظام «البوكليت» في الامتحانات التحريرية بهدف تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط داخل اللجان.

821 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام يبلغ نحو 821 ألف طالب وطالبة بمختلف النوعيات، داخل 2506 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

ويشمل هذا العدد الطلاب الدارسين وفق البرامج المطورة ذات المناهج القائمة على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، والبالغ عددهم نحو 334 ألفًا و500 طالب وطالبة، في إطار توجه الدولة لتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.

مواعيد الامتحانات العملية والتحريرية

وأكدت الوزارة اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول 2026 بجميع التخصصات، حيث تبدأ الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من السبت 16 مايو 2026، بينما تنطلق الامتحانات التحريرية يوم السبت 6 يونيو 2026 وتستمر حتى الخميس 18 يونيو 2026.

كما يبدأ التقييم النهائي المهاري للطلاب اعتبارًا من الاثنين 8 يونيو 2026، وفقًا لطبيعة كل تخصص ونوعية، على أن تبدأ أعمال تقدير الدرجات من يوم السبت 13 يونيو 2026.

تطبيق نظام البوكليت في جميع الامتحانات

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن جميع الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية ستُعقد هذا العام بنظام «البوكليت»، باستثناء بعض المواد التي تتطلب كراسة إجابة منفصلة وفق طبيعتها الفنية.

وأكدت الوزارة أن تطبيق هذا النظام يأتي ضمن خطة تطوير منظومة الامتحانات، بما يسهم في تقليل فرص الغش وتحقيق الدقة في التصحيح وتقدير الدرجات، إلى جانب التيسير على الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

استعدادات مكثفة لضمان انتظام الامتحانات

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية والتجهيزات داخل لجان الامتحانات، لضمان سير الامتحانات بصورة منتظمة وآمنة في جميع المحافظات، مع توفير المناخ المناسب للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم الفني ورفع كفاءة الخريجين، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي ودعم خطط التنمية الاقتصادية والصناعية في مصر.