افتتاح المنطقة الاستثمارية بميت غمر.. 107 وحدات صناعية وفرص عمل جديدة

شهدت محافظة الدقهلية في سبتمبر 2022 افتتاح المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، في خطوة تستهدف دعم القطاع الصناعي وتعزيز خطط التنمية الاقتصادية، ضمن توجه الدولة للتوسع في إنشاء المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظات، بهدف جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وجاء افتتاح المشروع بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أُقيمت المنطقة الاستثمارية على مساحة إجمالية تبلغ 18 فدانًا، بتكلفة وصلت إلى نحو 418 مليون جنيه، لتصبح واحدة من المشروعات التنموية المهمة التي تستهدف تنشيط الاستثمار الصناعي داخل محافظة الدقهلية.

دعم التنمية الصناعية والاستثمارية

وتستهدف المنطقة الاستثمارية الجديدة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير بيئة صناعية متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تشجيع أصحاب المشروعات الصناعية على التوسع والإنتاج.

كما يأتي المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة معدلات التنمية بالمحافظات وتوفير مجتمعات صناعية حديثة تعتمد على البنية التحتية المتطورة والخدمات المتكاملة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ورفع معدلات الإنتاج.

107 وحدات صناعية بمساحات متنوعة

وتضم المنطقة الاستثمارية بميت غمر 107 وحدات صناعية مجهزة بمساحات متنوعة لتناسب احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشمل وحدات بمساحات 144 مترًا مربعًا و288 مترًا مربعًا و576 مترًا مربعًا.

وتم تصميم الوحدات لتلبية احتياجات الأنشطة الصناعية المختلفة، مع توفير المرافق والخدمات الأساسية التي تساعد المستثمرين على بدء التشغيل والإنتاج بصورة سريعة.

التركيز على الصناعات المعدنية والهندسية

وتركز المنطقة الاستثمارية على دعم الصناعات المعدنية والهندسية، التي تُعد من القطاعات الصناعية المهمة في محافظة الدقهلية، خاصة مع امتلاك مدينة ميت غمر تاريخًا طويلًا في الصناعات المعدنية والأدوات المنزلية والأنشطة الهندسية المختلفة.

ويُتوقع أن تسهم المنطقة في دعم الصناعات المحلية وزيادة حجم الإنتاج، إلى جانب فتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة داخل هذا القطاع الحيوي.

توفير 2500 فرصة عمل

ومن المنتظر أن توفر المنطقة الاستثمارية نحو 2500 فرصة عمل مباشرة، بما يساهم في دعم سوق العمل وخلق فرص تشغيل جديدة للشباب داخل محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.

كما تسهم المشروعات الصناعية الجديدة في تحريك النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

خطة الدولة للتوسع في المناطق الاستثمارية

ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء المناطق الصناعية والاستثمارية المتخصصة، بهدف تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

كما تستهدف هذه المشروعات تحسين البنية التحتية الصناعية وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات المصرية.