رئيس الوزراء يوجه بتبسيط إجراءات التصالح فى مخالفات البناء وتسريع إنهاء الملف
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف الحالي لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، خلال اجتماع موسع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، وذلك في إطار جهود الدولة لتسوية أوضاع المخالفات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب مناقشة عدد من التعديلات القانونية المقترحة التي يتم التنسيق بشأنها بين الجهات المختلفة، بهدف معالجة المشكلات القائمة وتسهيل تنفيذ القانون على أرض الواقع.
طلبات التصالح غير المستوفاة
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول موقف طلبات التصالح غير المستوفاة، حيث أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وجود نحو 950 ألف ملف تتضمن طلبات تصالح مرفق بها صورة الرقم القومي فقط، دون استكمال باقي المستندات المطلوبة، رغم إرسال رسائل ومخاطبات متعددة لأصحابها لاستكمال الإجراءات.
واستعرضت الوزيرة جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والتي تضمنت إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، واستخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بمستجدات الطلبات، إلى جانب وضع خرائط سعرية وتحديد قيمة التصالح إلكترونيًا وفقًا للمساحة وسعر المتر، فضلًا عن ميكنة العمل داخل الوحدات المحلية واستخدام أجهزة التابلت لرفع الإحداثيات وتحقيق الحوكمة.
كما أشارت إلى تكثيف المحافظات لحملات التوعية وحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح أو التقدم بطلبات جديدة، من خلال الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق الأبواب والإعلانات بالشوارع.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يسهم في الحفاظ على التخطيط العمراني ودعم جهود التنمية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات القانونية المطلوبة، مع تبسيط وتسريع الإجراءات دون أية تعقيدات، مراعاةً لمصالح المواطنين، وبما يدعم جهود الدولة نحو إغلاق ملف مخالفات البناء بصورة نهائية.
