المشروعات القومية في عهد السيسي.. كيف غيّرت البنية التحتية وجه مصر خلال 10 سنوات

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، التي استهدفت تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات وتهيئة الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار رؤية تنموية شاملة تبنتها القيادة السياسية منذ عام 2014.

ووضعت الدولة ملف البنية التحتية على رأس أولوياتها، باعتباره الأساس الحقيقي لأي نهضة اقتصادية أو صناعية، حيث تم تنفيذ آلاف الكيلومترات من الطرق والمحاور والكباري التي ساهمت في تقليل زمن التنقل وتسهيل حركة التجارة وربط المحافظات ببعضها البعض.

وكان المشروع القومي للطرق أحد أبرز المشروعات التي غيرت شكل شبكة النقل في مصر، بعدما تم إنشاء وتطوير طرق استراتيجية ساهمت في دعم الاستثمار الصناعي والزراعي والعمراني، إلى جانب تقليل معدلات الحوادث ورفع كفاءة النقل الداخلي.

كما شهد قطاع النقل طفرة كبيرة من خلال التوسع في مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي والمونوريل والقطار السريع، وهي مشروعات تستهدف تقليل الضغط المروري وتوفير وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.

وفي قطاع الكهرباء، نجحت الدولة في القضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي عانت منها البلاد لسنوات، من خلال إنشاء محطات كهرباء عملاقة وتوسيع شبكات النقل والتوزيع، وهو ما ساهم في تحقيق فائض كبير من الطاقة الكهربائية ودعم خطط التوسع الصناعي والاستثماري.

وامتدت جهود التنمية إلى قطاع الإسكان والمدن الجديدة، حيث تم إنشاء عدد كبير من المدن الذكية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، بهدف استيعاب الزيادة السكانية وتوفير مجتمعات عمرانية متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية المتكاملة.

كما أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، حيث تم نقل آلاف الأسر إلى وحدات سكنية حضارية مجهزة بكافة الخدمات، في خطوة استهدفت تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ويرى خبراء الاقتصاد أن المشروعات القومية ساهمت بشكل مباشر في توفير ملايين فرص العمل، سواء بصورة مباشرة داخل مواقع التنفيذ أو بشكل غير مباشر عبر الصناعات والخدمات المرتبطة بهذه المشروعات، ما دعم معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية.

وأكد محللون أن تطوير البنية التحتية عزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية، مع تحسن شبكة الطرق والموانئ والمرافق الأساسية.

وتواصل الدولة تنفيذ خطط التوسع في المشروعات القومية بالتزامن مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء اقتصاد قوي قائم على التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة والنقل والخدمات.