إسكان النواب تناقش تطوير العمران وتوصي بحصر الأحوزة ودعم التخطيط بالمحافظات
أكد النائب محمود طاهر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب ناقشت، خلال اجتماعها اليوم، مشروعَي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يخص عددًا من الجهات التابعة لقطاع الإسكان والتنمية العمرانية.
وأوضح النائب أن المناقشات شملت موازنات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بالإضافة إلى صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير.
وأشار محمود طاهر إلى أن اللجنة تناولت كذلك الدور الذي يقوم به المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في تحديث الأكواد الإنشائية والبنائية، بما يتواكب مع التطورات الحديثة في قطاع البناء والتشييد، إلى جانب بحث أهمية التوسع في تطبيق تكنولوجيا البناء الحديث، والبناء الأخضر، والتحول نحو رقمنة أعمال المركز.
وأضاف أن المناقشات تضمنت أيضًا التأكيد على أهمية إعداد وتنفيذ برامج تدريبية للمطورين العقاريين، بهدف رفع كفاءة العاملين بالقطاع العقاري وتعزيز تطبيق المعايير الحديثة في أعمال البناء والتنمية العمرانية.
دعم موازنة الهيئة العامة للتخطيط العمراني
وأكد النائب أن اللجنة أوصت بضرورة دعم موازنة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بما يمكنها من تنفيذ المشروعات المسندة إليها، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده مختلف المحافظات.
كما أوصى أعضاء اللجنة بإعداد حصر تفصيلي للأحوزة العمرانية الجاري تحديثها على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف دعم جهود الدولة في تطوير العمران، وتنظيم أعمال التخطيط، وحسم الملفات المرتبطة بالأحوزة العمرانية بالمحافظات المختلفة.
وأوضح محمود طاهر أن هذه المناقشات تأتي في إطار دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز كفاءة التخطيط، والتوسع في تطبيق نظم البناء الحديثة بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم خطط التنمية الشاملة.
