التموين تضرب بيد من حديد.. مهلة أخيرة للمخابز وبقالي التموين قبل الغلق نهاية 2026

أمهلت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع أصحاب الأنشطة التموينية، وعلى رأسها المخابز البلدية وبقالي التموين ومنافذ “جمعيتي” والمخازن التموينية، حتى 21 ديسمبر 2026، لتقنين أوضاعهم القانونية والإدارية، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على منظومة الدعم وتنظيم سوق السلع التموينية على مستوى الجمهورية.

وكشفت مصادر مطلعة أن الوزارة أرسلت خطابًا رسميًا إلى مديريات التموين بالمحافظات، شددت خلاله على ضرورة الانتهاء من جميع إجراءات تقنين الأوضاع قبل انتهاء المهلة المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت غير الملتزمة.

غلق المخالفين بعد انتهاء المهلة

وبحسب المصادر، فإن القرار يشمل جميع المحافظات، ويستهدف تقنين أوضاع كافة الأنشطة التموينية سواء المرخصة أو غير المستوفية للاشتراطات المطلوبة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومنع أي تلاعب في منظومة الدعم.

وأكدت المصادر أن الوزارة حذرت بوضوح من أن عدم الالتزام بتوفيق الأوضاع قبل نهاية المهلة سيعرض المنشآت المخالفة للغلق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة وتنظيم قطاع التموين.

إعادة تنظيم سوق الدعم التمويني

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة أوسع تنفذها الوزارة لإعادة تنظيم الأنشطة التموينية وتوفيق أوضاعها وفق القوانين المنظمة للسوق المصرية، خاصة مع توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بصورة عادلة ومنضبطة.

وترى الوزارة أن تقنين أوضاع المخابز والمنافذ التموينية يسهم في إحكام الرقابة على تداول السلع المدعمة، وتقليل فرص التلاعب أو تسرب الدعم، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.

مدبولي يتابع ملف الدعم والسلع الاستراتيجية

وفي السياق نفسه، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة عدد من الملفات المهمة، على رأسها توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وتطوير منظومة الدعم.

وشهد اللقاء استعراض الجهود الحكومية المتعلقة بتحسين كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، في إطار توجهات الدولة لإصلاح منظومة الدعم التمويني.

حملات رقابية وتأكيد على توافر السلع

وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين استمرار جهود الوزارة لتوفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لتلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسواق.

كما أشار إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التموينية لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية أو أي تلاعب بالسلع المدعمة، مؤكدًا توافر احتياطيات استراتيجية كافية من السلع لفترات زمنية آمنة، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الأمن الغذائي واستقرار السوق المحلية.

خطة لضبط السوق ومنع التلاعب

ويعكس التحرك الأخير من وزارة التموين توجهًا حكوميًا أكثر حسمًا في ملف الرقابة على الأنشطة التموينية، خاصة مع التوسع في تطوير قواعد البيانات وتحسين منظومة الدعم الإلكتروني، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين وتقليل الفاقد والهدر داخل المنظومة.

كما تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى خلق سوق أكثر انضباطًا، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع استمرار توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق.