الحكومة تتابع تنفيذ خطة التنمية 2025/2026 وتؤكد تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة
تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد رستم الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار متابعة الدولة لمعدلات التنفيذ وحوكمة الاستثمارات العامة.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة المرتبطة بقطاعات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم، إلى جانب مشروعات البنية الأساسية، بما يساهم في دعم مسار التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط أبرز مؤشرات تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية، ومعدلات الإنجاز في المشروعات المختلفة، مع التركيز على قطاعات التنمية البشرية، والبنية الأساسية، والتحول الرقمي، والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس تطور الأداء التنفيذي على أرض الواقع.
وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل متابعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية من خلال منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم، تهدف إلى قياس معدلات الإنجاز الفعلية وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالبرامج الحكومية المختلفة.
وأشار أحمد رستم إلى استمرار تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة الرامية إلى رفع كفاءة إدارة الاستثمارات وترشيد الإنفاق، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، وتلك التي تحقق تأثيرًا مباشرًا على تحسين جودة حياة المواطنين.
كما أوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي على تطوير منظومة ربط إلكتروني متكاملة لتبادل البيانات الخاصة بالإنفاق الاستثماري، بما يضمن تحسين كفاءة المتابعة والتقييم، ودعم التكامل بين خطط التمويل والتنفيذ.
وأضاف أن هذه المنظومة توفر بيانات دقيقة ومحدثة حول معدلات الصرف والتنفيذ، بما يعزز قدرة الجهات المعنية على اتخاذ القرار بشكل فوري وفعال، إلى جانب دعم الشفافية وتعزيز الحوكمة في إدارة الاستثمارات العامة.
واختتم الوزير بعرض عدد من مؤشرات الأداء المرتبطة بالخطة الحالية، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير أدوات التخطيط والمتابعة ورفع كفاءة إدارة الاست