«التضامن» تناقش موازنة بنك ناصر 2026/2027 وتعزز خطط التوسع في الحماية الاجتماعية
ترأست مايا مرسي اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بحضور وليد النحاس وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027 واستعراض تطورات الأداء المالي والاستثماري للبنك.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة ما انتهت إليه اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، ومنها لجان المراجعة والاستثمار والشؤون الاجتماعية، والتي تعمل على إعداد خطة استراتيجية تستهدف توسيع مظلة التكافل الاجتماعي، وتعزيز برامج الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.
وأكدت مايا مرسي أن مشروع الموازنة الجديد يأتي في إطار التزام البنك بدوره الاقتصادي والاجتماعي، مع مواصلة تنفيذ استراتيجيته التنموية وخطط التحول الرقمي، مشيرة إلى أن إعداد الموازنة تم وفقًا لمعايير الشفافية والشمول، مع ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات الضرورية دون الإخلال بالدور الاجتماعي للبنك.
وأوضحت أن الموازنة الجديدة ترتكز على تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال التوسع في دعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي عبر زيادة التمويلات الموجهة للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تسريع التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للبنك.
وبلغت القيمة الإجمالية لمشروع موازنة البنك نحو 44.7 مليار جنيه للعام المالي 2026/2027، مقارنة بـ 43.8 مليار جنيه للعام المالي السابق، بما يعكس استمرار التوسع في أنشطة البنك التنموية والاجتماعية.
من جانبه، استعرض وليد النحاس أبرز المؤشرات المالية للبنك خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى استمرار الأداء الإيجابي في مختلف القطاعات الاستثمارية.
وأوضح أن البنك يواصل تعزيز استثماراته وتنويع محفظته المالية بين سوق الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والاستثمار المباشر، بما يدعم قدرته على تحقيق عوائد مستدامة تُعاد توظيفها في برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن عوائد الاستثمار يتم توجيهها لدعم برامج التكافل الاجتماعي وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على دعم المرأة المعيلة من خلال تمويل مشروعات صغيرة توفر مصدر دخل مستدام وتعزز مشاركتها في التنمية الاقتصادية.
ويؤكد بنك ناصر الاجتماعي من خلال خطته الجديدة استمرار دوره كأحد أهم أدوات الدولة في دعم الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، عبر الجمع بين العائد الاقتصادي والأثر الاجتماعي المباشر.