«نقل النواب» توافق على موازنة ميناء الإسكندرية بـ 26 مليار جنيه

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، على مشروع موازنة هيئة ميناء الإسكندرية للعام المالي 2026/2027، وذلك بعد مناقشات موسعة حول بنود الإنفاق، ومستهدفات الأرباح، وخطط تطوير الميناء وتعظيم موارده.

26.1 مليار جنيه إجمالي تقديرات الموازنة الجديدة

واستعرض اللواء إيهاب صلاح مشروع الموازنة أمام اللجنة، موضحًا أن إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027 بلغ 26 مليارًا و140 مليون جنيه.

وأشار إلى أن اعتمادات الهيئة خلال العام المالي الجاري 2025/2026 بلغت 21 مليارًا و915 مليونًا و202 ألف جنيه، بما يعكس زيادة قدرها 4 مليارات و224 مليونًا و798 ألف جنيه، بنسبة نمو تصل إلى 19%.

ارتفاع الموازنة الجارية والرأسمالية

وأوضح رئيس الهيئة أن تقديرات الموازنة الجارية للعام المالي الجديد بلغت 15 مليارًا و188 مليون جنيه، مقارنة بـ13 مليارًا و152 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، بزيادة تصل إلى 2 مليار و36 مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 15.5%.

كما بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة نحو 10 مليارات و952 مليون جنيه، مقابل اعتمادات سابقة أقل بنحو 2 مليار و188 مليونًا و798 ألف جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 25%.

تساؤلات برلمانية حول الوقود والأجور

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين أعضاء اللجنة ومسؤولي الهيئة حول عدد من البنود المالية، خاصة الزيادة الكبيرة في مخصصات الوقود والزيوت، التي ارتفعت من 90 مليون جنيه إلى 148 مليونًا و600 ألف جنيه، بزيادة بلغت 58 مليونًا و600 ألف جنيه، بنسبة تقارب 65%.

وتساءل النواب عما إذا كانت هذه الزيادة ترتبط بخطط توسع في التشغيل داخل الميناء، أم أنها تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية.

كما ناقشت اللجنة أسباب زيادة بند الأجور بنسبة 18%، إلى جانب الاستفسار عن أعداد العاملين المتوقع نقلهم من ترام الإسكندرية إلى الهيئة خلال الفترة المقبلة.

مناقشة انخفاض بند الفوائد وإعادة هيكلة المديونية

وتطرقت اللجنة كذلك إلى ما وصفته بـ«الانخفاض الكبير» في مجموعة المصروفات، لا سيما بند الفوائد، حيث طالب النواب بتوضيح أسباب هذا التراجع، وما إذا كان ناتجًا عن سداد قروض قائمة، أو إعادة هيكلة المديونية، أو انتهاء التزامات مرتبطة بفوائد بعض المشروعات السابقة

الفائض المحول للدولة أقل من المستهدف

وعلّق النائب وحيد قرقر على تقديرات صافي ربح الهيئة والفائض المتوقع تحويله إلى الحكومة، موضحًا أن مشروع الموازنة قدّر الفائض المحول للخزانة العامة بنحو 3 مليارات جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بـ2 مليار و760 مليونًا و688 ألف جنيه خلال العام المالي الحالي، بزيادة تصل إلى 239 مليونًا و312 ألف جنيه، بنسبة نمو تقارب 9%.

ورغم الزيادة، أكد رئيس اللجنة أن الفائض لا يزال أقل من المستوى المستهدف والمأمول، في ضوء الإمكانات التشغيلية واللوجستية الضخمة التي يمتلكها ميناء الإسكندرية، فضلًا عن الفرص الكبيرة المتاحة أمام قطاع النقل البحري لتعظيم الإيرادات وزيادة العائد الاقتصادي للدولة.

توصيات لتعظيم الموارد وتطوير المشروعات

وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة بضرورة إعداد خطة واضحة لتعظيم موارد الهيئة وزيادة الفائض المحول إلى الخزانة العامة خلال السنوات المقبلة.

وشددت اللجنة على أهمية رفع كفاءة التشغيل، وتحسين استغلال الأصول، والتوسع في الخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بالميناء، بما يتناسب مع مكانة ميناء الإسكندرية باعتباره أحد أكبر وأهم الموانئ المصرية.

كما طالبت اللجنة الهيئة بتقديم بيان تفصيلي بالمشروعات الاستثمارية المستهدف تنفيذها، ومصادر تمويلها، ونسب التنفيذ الفعلية للمشروعات الجارية، لضمان متابعة الأداء وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الاستثمارات المخصصة للميناء.