كيف يؤثر تعديل قانون التنظيمات النقابية على انتخابات العمال المقبلة؟

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك اليوم مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة محمد سعفان، وبحضور حسن رداد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، وذلك من حيث المبدأ.

مد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر

ونص مشروع القانون على مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، المشكلة وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية.

كما ألزم المشروع الجهات المعنية بالدعوة إلى انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية للدورة الجديدة خلال فترة المد، على أن يتم ذلك قبل انتهاء الأشهر الستة بستين يومًا على الأقل.

إتاحة المشاركة في المؤتمرات العمالية العربية والدولية

وجاءت فلسفة مشروع القانون، بحسب المناقشات البرلمانية، بهدف إتاحة الفرصة أمام التنظيمات النقابية للمشاركة في فعاليات ومؤتمرات العمل الإقليمية والدولية المرتقبة خلال الفترة المقبلة.

ويشمل ذلك المشاركة في أعمال مؤتمر العمل العربي التابع لـ منظمة العمل العربية، والمقرر عقده خلال شهر مايو المقبل، إلى جانب المشاركة في مؤتمر العمل الدولي التابع لـ منظمة العمل الدولية، والمقرر انعقاده خلال شهر يونيو المقبل.

تعديل مدة الدورة النقابية إلى خمس سنوات

وتضمن مشروع القانون أيضًا تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

ونص التعديل الجديد على أن تكون مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إداراتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية.

دعم الاستقرار النقابي وتمكين القيادات العمالية

وأكدت اللجنة أن التعديلات المقترحة تستهدف دعم الاستقرار داخل التنظيمات النقابية، ومنح مجالس الإدارات فرصة أكبر لتنفيذ خططها وتحقيق أهدافها.

كما تهدف التعديلات إلى تعزيز برامج التمكين والتدريب، وتنمية مهارات الكوادر النقابية بما يسهم في رفع كفاءة العمل النقابي وتطوير آليات تمثيل العمال داخل مختلف القطاعات.