خطة طموحة للاقتصاد المصري.. الحكومة تستهدف نموًا 5.4% واستثمارات بـ3.7 تريليون جنيه في 2026/2027

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار متوسط المدى حتى 2029/2030، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4% خلال العام المالي المقبل، مع رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، أن خطة التنمية الجديدة تأتي في إطار تنفيذ مستهدفات “رؤية مصر 2030”، وتركز على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

وأوضح “رستم” أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، موزعة بين 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41%، و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59%، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استمرار حوكمة الإنفاق العام لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن الخطة تستهدف رفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 17% خلال العام المالي المقبل، مع زيادته تدريجيًا إلى 20% بنهاية الخطة متوسطة المدى في 2029/2030.

وكشف أن خمسة قطاعات رئيسية تقود النمو الاقتصادي المستهدف، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة تبلغ 29%، تليها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم قطاع السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، والزراعة بنسبة 7%.

وأكد وزير التخطيط أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس على تحقيق معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، رغم التوترات الجيوسياسية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية.

وشدد “رستم” على أن الحكومة تواصل العمل لتحقيق نمو قائم على الإنتاج والتصدير وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز فرص التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة.