صحة المنيا توفر خدمات متنقلة لاستخراج تراخيص الأطباء

تواصل وزارة الصحة والسكان جهودها في التيسير على أعضاء المهن الطبية، من خلال الدفع بوحدات الخدمات المتنقلة لاستخراج وتجديد تراخيص مزاولة المهنة، حيث تستقبل مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنيا يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026 السيارة المتنقلة المخصصة لهذا الغرض، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة الوزارة لتقليل التكدس داخل مقرات الإدارات الصحية، وتقديم خدمات أكثر مرونة وسرعة للعاملين في القطاع الصحي، بما يضمن إنجاز الإجراءات التنظيمية دون تعطيل سير العمل داخل المنشآت الطبية.

تيسير الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات

تهدف الخدمة المتنقلة إلى تسهيل حصول أعضاء المهن الطبية على نسخ جديدة من تراخيص مزاولة المهنة، خاصة في حالات الفقد أو التلف أو الحاجة إلى إصدار بدل فاقد، وذلك لمختلف التخصصات الطبية، بما يشمل الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والبيطري.

كما تمتد الخدمة لتشمل فئات التمريض وخريجي المعاهد الصحية، إلى جانب فنيي وأخصائيي الأشعة والتصوير الطبي، مع مراعاة اختلاف الاشتراطات المهنية لكل فئة بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لممارسة المهنة في القطاع الصحي.

المستندات المطلوبة لإصدار التراخيص

حددت الجهات المختصة مجموعة من المستندات اللازمة لإتمام إجراءات استخراج الترخيص أو نسخه للمرة الثانية، وتشمل بشكل أساسي صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة كارنيه النقابة المهنية، وصورة من الترخيص القديم، إلى جانب أصل شهادة التخرج (المؤقتة) وصورة منها للاطلاع فقط، بالإضافة إلى صورة شخصية حديثة.

وفي حالة فنيي وأخصائيي الأشعة والتصوير الطبي، يُشترط تقديم كشف طبي حديث يشمل صورة دم كاملة، وكشف باطني وقلب، وكشف جلدية ورمد، على أن يكون معتمدًا بختم النسر من جهة حكومية وساري المفعول لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

كما أكدت التعليمات على أن جميع المعاملات المالية الخاصة بالخدمة تتم عبر وسائل الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الفيزا، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل إجراءات السداد.

توجه نحو التحول الرقمي في الخدمات الصحية

تعكس هذه الخطوة استمرار وزارة الصحة في تطوير آليات تقديم الخدمات الإدارية للمهن الطبية، من خلال إدخال حلول متنقلة ورقمية تقلل من الزمن المستغرق في إنهاء الإجراءات، وتضمن وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين دون الحاجة إلى التوجه المتكرر للمقرات الحكومية.

ويُتوقع أن تسهم هذه المبادرات في رفع كفاءة المنظومة الصحية الإدارية، وتحسين تجربة مقدمي الخدمة الطبية، بما ينعكس بشكل غير مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل المستشفيات والوحدات الصحية.