منال عوض تناقش موازنة التنمية المحلية وخطط التوسع في المشروعات الخضراء
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء جهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة والجهات التابعة لها للعام المالي 2026 - 2027، إلى جانب بحث أولويات المرحلة المقبلة وآليات رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، في إطار دعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز جهود حماية البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، أهمية توجيه الاعتمادات المالية لدعم المشروعات البيئية والتنموية ذات الأولوية، خاصة المرتبطة بمنظومة إدارة المخلفات، وتحسين نوعية الهواء والمياه، والتوسع في مشروعات التحول الأخضر وحماية المحميات الطبيعية، فضلًا عن دعم برامج التكيف مع التغيرات المناخية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمحافظات.
وشهد الاجتماع استعراض الملامح الرئيسية لموازنة الوزارة للعام المالي الجديد، حيث تم مناقشة خطط تنويع مصادر الإيرادات وتعظيم الاستفادة من التمويلات والمنح الموجهة للمشروعات الكبرى، ومن بينها مشروع إعادة تأهيل مصرف “كتشينر” وإنشاء مصانع تدوير المخلفات، مع التركيز على المشروعات ذات العائد التنموي والاقتصادي، إلى جانب دعم برامج التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري.
كما تناول الاجتماع الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة، والتي تتضمن برامج لتحسين البيئة، واستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”، ودعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة، فضلًا عن تعزيز خطط التنمية بالمحافظات وتطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرفع كفاءة الكوادر البشرية.
وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية المحلية، تضمنت الخطة استكمال رفع كفاءة المجازر الحكومية وإنشاء أخرى جديدة، ودعم التكتلات الاقتصادية الواعدة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للتنمية الريفية والحضرية تهدف إلى تنظيم النمو العمراني وتحسين المظهر الحضاري بالمحافظات.
كما استعرض الاجتماع موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات والخطة الاستثمارية الخاصة به، حيث تم التأكيد على التوسع في إنشاء وتطوير مصانع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية بعدد من المحافظات وفق أعلى المعايير البيئية، بما يسهم في تحويل ملف المخلفات من عبء بيئي إلى فرصة اقتصادية.
واستمعت الوزيرة كذلك إلى عرض تفصيلي لمشروع موازنة جهاز شئون البيئة، والذي يركز على تنفيذ برامج التصدي لآثار تغير المناخ، والحد من التلوث وتحسين نوعية الهواء والمياه، ودعم الاستثمار البيئي والاقتصاد الدوار والتحول الرقمي، مع تنوع مصادر التمويل بين الموازنة العامة والمنح والتمويلات الدولية.
كما ناقش الاجتماع مشروع الموازنة المالية لصندوق حماية البيئة، والدور الذي يقوم به في دعم المشروعات البيئية العاجلة وتمويل المبادرات ذات الأولوية، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمناخ ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة الانتهاء من مراجعة البرامج والمشروعات المدرجة بالموازنة، مع التركيز على المشروعات ذات العائد البيئي والاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويدعم توجهات الدولة نحو التنمية الخضراء.
