تسوية بلا تعويض مالي تفتح فصلاً جديدًا في نزاع بليك ليفلي وجاستن بالدوني
كشفت وثائق قضائية حديثة عن تفاصيل التسوية التي أنهت جانبًا من النزاع القانوني بين النجمة بليك ليفلي والممثل والمخرج جاستن بالدوني، في القضية التي شغلت الرأي العام داخل هوليوود خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الوثائق المقدمة أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن أن التسوية لم تتضمن أي تعويض مالي مباشر لصالح ليفلي، رغم مطالبتها السابقة بتعويضات وصلت إلى 300 مليون دولار، فيما لم تقم شركة الإنتاج التابعة لبالدوني، «وايفارير ستوديوز»، بدفع أي مبالغ ضمن الاتفاق.
واعتبر فريق الدفاع عن بالدوني أن هذا التطور يمثل انتصارًا قانونيًا، خاصة بعد إسقاط ليفلي لثلاث دعاوى رئيسية كانت قد رفعتها ضده خلال القضية.
ورغم ذلك، لا يزال الباب مفتوحًا أمام بليك ليفلي لاتباع مسار قانوني آخر، يتيح لها المطالبة بتعويضات عبر دعوى منفصلة، تستند إلى قانون حديث في ولاية كاليفورنيا أُقر عقب حركة «مي تو»، ويهدف لحماية المبلغين عن التحرش أو سوء السلوك من الدعاوى الكيدية.
وفي تطور لافت، وافق بالدوني ضمن التسوية على التنازل عن حقه في استئناف أي حكم قد يصدر لصالح ليفلي بموجب هذا القانون، ما قد يزيد من تعقيد الموقف القانوني في حال صدور أحكام مستقبلية ضده.
وكان النزاع قد بدأ بعد اتهامات وجهتها ليفلي لبالدوني وفريقه بشن حملة تشويه إلكترونية عقب بلاغها عن وقائع تحرش مزعومة أثناء تصوير فيلم It Ends With Us، بينما اتهمها بالدوني في المقابل بمحاولة تضخيم الوقائع للسيطرة على العمل وتحقيق مكاسب شخصية.
ورغم التوصل إلى تسوية جزئية قبل أسابيع من المحاكمة، تشير التطورات الأخيرة إلى أن القضية لا تزال مفتوحة على مزيد من الجولات القانونية خلال الفترة المقبلة.
