عقوبات أمريكية جديدة ضد شركات فى الصين وهونغ كونغ بسبب إيران

أعلنت وكالة «رويترز» أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت حزمة عقوبات جديدة طالت 10 أفراد وشركات فى الصين وهونغ كونغ، فى خطوة جديدة ضمن سلسلة الضغوط الاقتصادية على طهران وشبكات الدعم المرتبطة بها فى الخارج.

وبحسب ما نقلته الوكالة، فإن العقوبات استهدفت كيانات يُشتبه فى تقديمها دعمًا لإيران، من بينها شركتان مقرهما الصين، وثلاث شركات أخرى تعمل فى هونغ كونغ، إضافة إلى أفراد مرتبطين بهذه الأنشطة.

وتتهم واشنطن هذه الكيانات بالمساهمة فى دعم الجيش الإيرانى بالحصول على مواد خام ومكونات تُستخدم فى تصنيع الطائرات المسيّرة، وعلى رأسها مسيرات «شاهد» التى تعتمد عليها طهران فى عمليات عسكرية إقليمية.

وتأتى هذه الخطوة، وفق «رويترز»، قبل أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى الصين، حيث من المقرر أن يلتقى نظيره الصينى شى جين بينغ، وسط ملفات خلافية معقدة تشمل الملف الإيرانى والتوترات التجارية والسياسية بين البلدين.

بالتزامن مع ذلك، كشف دبلوماسيون عن تعديلات أدخلتها واشنطن على مشروع قرار تقدمت به فى مجلس الأمن الدولى بشأن إيران، يتضمن دعوات لوقف الهجمات وعدم استخدام ألغام فى مضيق هرمز، إلا أنهم استبعدوا أن تؤثر التعديلات على موقف الصين وروسيا، اللتين قد تلجآن إلى استخدام حق النقض «الفيتو».

وأشارت المصادر إلى أن احتمال استخدام الفيتو الصينى يضع بكين فى موقف دبلوماسى حساس، خاصة مع اقتراب زيارة ترامب إلى الصين، حيث يُتوقع أن يتصدر الملف الإيرانى جدول المباحثات بين الجانبين.

وبحسب مسودة محدثة اطلعت عليها «رويترز»، فقد تم حذف بند كان يشير إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذى يتيح فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات عسكرية، إلا أن النص أبقى على لهجة تحذيرية تجاه إيران.

كما نص المشروع على أن مجلس الأمن قد يعود للانعقاد مجددًا فى حال عدم الامتثال، لدراسة «إجراءات فعالة» قد تشمل فرض عقوبات إضافية، بهدف ضمان حرية الملاحة فى الممرات البحرية الاستراتيجية.

وحتى الآن، لم يُعلن عن موعد التصويت النهائى داخل مجلس الأمن على مشروع القرار، وسط ترقب دولى لمآلات التصعيد السياسى والاقتصادى المرتبط بالملف الإيرانى.