فرصة أخيرة لمستفيدي الإسكان الاجتماعي.. مهلة حاسمة حتى 30 يونيو 2026
أصدر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بيانًا عاجلًا وجّه فيه إنذارًا واضحًا للمواطنين المتأخرين عن استلام وحداتهم السكنية ضمن مشروع “سكن لكل المصريين”، مؤكدًا أن المهلة النهائية لاستلام الوحدات ستنتهي في 30 يونيو 2026، ولن يتم مدها مرة أخرى.
وأوضح الصندوق أن القرار يأتي في إطار تنظيم منظومة الإسكان المدعوم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، ومنع تعطيل الاستفادة من الوحدات السكنية التي تم تخصيصها بالفعل.
الفئة المستهدفة من القرار
أكد الصندوق أن القرار يخص المواطنين الذين قاموا بتوقيع العقود منذ أكثر من عام، ولكنهم لم يستكملوا إجراءات استلام الوحدات بشكل فعلي حتى الآن.
وأشار إلى أن هذه الفئة مطالبة بسرعة التوجه إلى أجهزة المدن أو مديريات الإسكان التابعين لها، من أجل إنهاء الإجراءات قبل انتهاء المهلة المحددة.
إجراءات صارمة بعد انتهاء المهلة
حذر الصندوق من أنه بعد تاريخ 30 يونيو 2026 سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد غير الملتزمين، وتشمل:
- إلغاء تخصيص الوحدة السكنية بشكل نهائي
- سحب الوحدة وإعادة طرحها لمستحقين آخرين
- اعتبار العقد لاغيًا وفقًا لكراسة الشروط والقانون
وأكد أن هذه الإجراءات نهائية ولا تقبل التراجع، وذلك لضمان تحقيق العدالة في توزيع الوحدات.
أهداف القرار وأبعاده
أوضح الصندوق أن هذا الإجراء ليس جديدًا، بل يأتي بعد منح أكثر من مهلة سابقة للمواطنين، بهدف تصحيح الأوضاع ومنح الفرصة للجميع.
كما تهدف الدولة من خلال هذا القرار إلى:
- ضمان وصول الدعم السكني للفئات الأكثر احتياجًا
- منع ترك الوحدات دون استغلال فعلي
- الحد من أي محاولات للمتاجرة أو الاستفادة غير السكنية
- تطبيق القوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي بدقة
دعوة عاجلة للمواطنين
وجّه الصندوق رسالة واضحة للمستفيدين بضرورة التحرك السريع لإنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة، مؤكدًا أن التأخير قد يؤدي إلى فقدان الوحدة بشكل كامل.
وشدد على أن الهدف الأساسي هو إنشاء مجتمعات سكنية حقيقية ومتكاملة، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال شغل الوحدات من قبل أصحابها الفعليين.
وتمثل مهلة 30 يونيو 2026 الفرصة الأخيرة أمام المستفيدين لتثبيت حقهم في وحدات الإسكان الاجتماعي، بينما بعد هذا الموعد ستبدأ الدولة في إعادة تنظيم الوحدات غير المستلمة لضمان العدالة الاجتماعية واستفادة المستحقين الحقيقيين.
