وزير الصناعة يبحث مع بنك أبوظبي الأول- مصر تمويل المشروعات الصناعية ودعم التوسع الإنتاجي

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد بنك أبوظبي الأول- مصر، برئاسة أحمد عيسى الرئيس التنفيذي للبنك، سبل تعزيز التعاون في تمويل المشروعات الصناعية، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم زيادة الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.

ويأتي اللقاء في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي، بما يدعم مستهدفات التنمية الصناعية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.

دعم تمويل الصناعة وتوجيه الاستثمارات للمشروعات الإنتاجية

استعرض الاجتماع أولويات التمويل الصناعي خلال المرحلة الحالية، مع التركيز على توجيه التمويلات للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، خاصة تلك التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

كما تناول اللقاء دعم المشروعات التصديرية، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية، إلى جانب الاستفادة من المبادرات التمويلية بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين.

زيادة عدد المطورين الصناعيين إلى 30 مطورًا

أكد وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف رفع عدد المطورين الصناعيين من 11 إلى أكثر من 30 مطورًا، بما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع القطاع المصرفي، وعلى رأسه بنك أبوظبي الأول- مصر، في تمويل وتطوير المشروعات الصناعية.

وأشار إلى أن هذا التوسع سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وتعزيز بيئة الأعمال داخل المناطق الصناعية المختلفة.

إطلاق أول صندوق استثماري للصناعة خلال يوليو

أعلن وزير الصناعة عن خطة لإطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعي من مساهمات المواطنين، ومن المقرر إطلاقه خلال شهر يوليو المقبل.

وأوضح أن الصندوق يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، حيث يتيح توجيه الاستثمارات الشعبية نحو دعم الإنتاج المحلي، وتعزيز النمو الصناعي المستدام.

مركز تحديث الصناعة.. عقل مفكر للصناعة المصرية

أكد الوزير أن مركز تحديث الصناعة في ثوبه الجديد سيكون بمثابة “العقل المفكر” للصناعة المصرية، إضافة إلى دوره كمرشد رئيسي للجهات التمويلية والمصرفية في تمويل المشروعات الصناعية، خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ويهدف المركز إلى دعم المستثمرين وتيسير حصولهم على التمويل، بما يعزز من كفاءة القطاع الصناعي وقدرته على النمو.

خفض تكلفة التمويل وتعزيز تنافسية المصانع

تناول اللقاء أيضًا آليات تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، حيث أكد الوزير أهمية خفض تكلفة التمويل باعتباره أحد أهم عناصر دعم تنافسية الصناعة المصرية.

وشدد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتطوير أدوات تمويل أكثر مرونة، إلى جانب دراسة آليات للتحوط من تقلبات أسعار الصرف، بما يدعم خطط التوسع والإنتاج والتصدير.

بنك أبوظبي الأول: دعم متواصل للنمو الصناعي في مصر

من جانبه، أعرب أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول- مصر، عن تقدير البنك للتطورات التي يشهدها مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.

وأكد حرص البنك على توسيع مجالات التعاون مع وزارة الصناعة، ودعم المشروعات الصناعية الكبرى والمبادرات التمويلية التي تسهم في تعزيز النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.