جدل حول «تقييد الطلاق 3 سنوات» في قانون الأحوال الشخصية
أثار الدكتور أشرف تمام جدلًا واسعًا بعد تصريحاته بشأن بعض مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، معتبرًا أن هناك نقاطًا “غريبة ومثيرة للجدل” في المسودة المطروحة.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «علامة استفهام» المذاع على قناة الشمس، قال تمام إن بعض مواد القانون المقترح تحتاج إلى إعادة نظر، مشيرًا إلى أن هناك بنودًا قد تثير مشكلات أسرية مستقبلية بدلًا من حلها.
وأوضح أن من بين المواد التي أثارت تحفظه، ما يتعلق بترتيب الحضانة واستمرارها مع الأم في حالات معينة حتى سن 7 سنوات، بالإضافة إلى إلزام الزوج بدفع أجر مسكن للزوجة المطلقة في بعض الحالات، وهو ما اعتبره محل نقاش.
لكن أكثر النقاط التي أثارت الجدل في تصريحاته كانت ما تردد حول اشتراط عدم توقيع الطلاق خلال أول 3 سنوات من الزواج إلا بحكم قضائي، وهو ما اعتبره أمرًا “غير مألوف” من وجهة نظره، مؤكدًا أن مثل هذا النص قد يثير إشكاليات قانونية وأسرية.
وأضاف أن هذه التصورات – بحسب رأيه – قد تؤدي إلى تعقيد العلاقة الزوجية بدلًا من تنظيمها، داعيًا إلى مراجعة المواد المطروحة بما يحقق التوازن بين أطراف الأسرة ويحافظ على استقرارها.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار النقاش المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وما يتضمنه من تعديلات مثيرة للجدل بين مؤيد ومعارض.