تحذير من فسخ الزواج ضمن تعديلات الأحوال الشخصية بعد 274 ألف طلاق سنويًا
أبدى الدكتور أشرف تمام تحفظه على المادة المقترحة في مشروع قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بإتاحة فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر، حال ادعاء أحد الزوجين عدم صحة بعض المعلومات قبل الزواج.
ووصف تمام، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج «علامة استفهام» المذاع على قناة الشمس، هذه المادة بأنها «غريبة»، متسائلًا عن جدوى استحداث آلية جديدة للانفصال في ظل وجود الطلاق والخلع بالفعل داخل النظام القانوني.
وأشار إلى أن مصر تشهد نحو 274 ألف حالة طلاق سنويًا، محذرًا من أن إضافة نظام «الفسخ» قد يؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد الأسري بدلًا من معالجته.
واعتبر أن إدخال هذا النوع من المواد قد يفتح الباب لزيادة معدلات الانفصال، بدلًا من تحقيق الاستقرار الأسري الذي يستهدفه القانون.
كما أبدى تخوفه من تمرير المادة بشكل مشابه لما حدث مع قانون الخلع سابقًا، موضحًا أنه واجه اعتراضات في بدايته ثم تم إقراره وتطبيقه لاحقًا، رغم الجدل الذي أُثير حوله.
