نقلة تشريعية جديدة.. الحكومة تحيل قانون الأسرة للبرلمان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

في خطوة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم لقضايا الأسرة وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال مشروعات قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.

الحكومة تحيل قانون الأسرة للبرلمان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لتحديث منظومة التشريعات الأسرية بما يحقق التوازن والاستقرار داخل المجتمع، ويعزز الحماية القانونية للأسرة المصرية بمختلف مكوناتها، إلى جانب دعم آليات الرعاية الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت الحكومة أن إعداد مشروع قانون الأسرة وصندوق دعم الأسرة يعكس استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تطوير البنية التشريعية المنظمة لشئون الأسرة، بما يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.
ومن المقرر أن يتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة تمهيدًا لإقراره.