2 مليون راكب يوميًا مستهدف.. تفاصيل موافقة البرلمان على الخط الرابع للمترو

شهدت الجلسة العامة الأخيرة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة على اتفاقية "الشريحة الرابعة" للمرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، بتمويل ياباني قيمته 100 مليار ين ياباني.

تمويل ميسر من وكالة اليابان للتعاون الدولي

ويأتي التمويل المقدم عبر وكالة اليابان للتعاون الدولي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ضمن شروط تمويلية ميسرة لدعم جهود التنمية في مصر.

وتشمل الاتفاقية فترة سداد تمتد إلى 30 عامًا، مع فترة سماح تصل إلى 10 سنوات، وبسعر فائدة سنوي يبلغ 0.75%، ما يعكس طبيعة التمويل منخفض التكلفة الموجه لدعم مشروعات البنية التحتية الكبرى.

مسار استراتيجي يربط بين 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية

ويُعد مشروع الخط الرابع للمترو أحد الركائز الأساسية في المخطط الاستراتيجي للنقل في مصر، حيث يمتد مساره ليربط بين مناطق حيوية تبدأ من مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بعدد من المناطق ذات الطابع الأثري والسياحي، من بينها المتحف المصري الكبير، ومنطقة الأهرامات، وصولًا إلى قلعة صلاح الدين.

كما يتقاطع الخط مع الخط الثاني في محطة الجيزة، ومع الخط الأول في محطة الملك الصالح، إضافة إلى تقاطعه مع الخط السادس في محطة الفسطاط، بما يعزز تكامل شبكة مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى.

ويمتد المشروع أيضًا ليخدم مناطق مدينة نصر والرحاب، وصولًا إلى مطار العاصمة الإدارية، مع ربط المجتمعات العمرانية الجديدة مثل مدينتي، والشروق، والمستقبل سيتي، بشبكة الجر الكهربائي الحديثة.

جدوى اقتصادية وعوائد متوقعة بالمليارات

وتعكس أرقام الاتفاقية الجدوى الاقتصادية الكبيرة للمشروع، حيث بلغت التكلفة التقديرية للمرحلة نحو 136.3 مليار جنيه.

في المقابل، من المتوقع أن تصل إجمالي العوائد الاقتصادية غير المباشرة إلى نحو 329.8 مليار جنيه، ما يعزز من أهمية المشروع على المستويين الاقتصادي والاستثماري.

نقل جماعي ضخم وخفض الانبعاثات

ويستهدف مشروع الخط الرابع للمترو تحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي، حيث من المخطط أن ينقل نحو 680 ألف راكب يوميًا في مرحلته الأولى، على أن يرتفع العدد إلى نحو 2 مليون راكب يوميًا عند اكتمال المشروع بالكامل.

كما يهدف المشروع إلى خفض زمن الرحلات وتقليل تكاليف تشغيل المركبات الخاصة، إلى جانب تحقيق مردود بيئي مهم من خلال تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ودعم التوجه نحو منظومة النقل الجماعي الأخضر داخل مصر.