موافقة برلمانية بالإجماع على موازنة القومي لذوي الإعاقة 2026/2027 وخطة للتمكين
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب المصري، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، على مشروع موازنة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 2026/2027، وذلك بإجماع أعضائها، في خطوة تعكس دعمًا برلمانيًا قويًا لملف تمكين ذوي الإعاقة في مصر.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أبرز إنجازات المجلس خلال العام الماضي، إلى جانب الخطط المستقبلية ضمن الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026/2030، والتي تم اعتمادها مؤخرًا من مجلس الوزراء، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الدمج المجتمعي والاقتصادي.
وأكدت كريم أن ملف الإعاقة يحظى بدعم غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الإرادة السياسية تمثل حجر الأساس في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان استدامة مكتسباتهم. كما أوضحت أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة تمثل نقطة انطلاق نحو تحقيق إنجازات أكبر خلال السنوات المقبلة.
وأشارت إلى أن المجلس يعمل وفق نهج تشاركي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية، لضمان وضع سياسات فعالة تعزز من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن المجلس يقوم بدور تنسيقي واستراتيجي وليس خدميًا.
وسلطت الضوء على عدد من المبادرات التي ينفذها المجلس، مثل “حرفتنا من تراثنا” و“استثمر في نفسك” و“مدن مستدامة”، إلى جانب المبادرات الرئاسية، ومنها “أسرتي قوتي”، والتي تستهدف دعم التمكين الاقتصادي للأسر، خاصة المرأة ذات الإعاقة المعيلة.
وكشفت أن نحو 60% من العاملين بالمجلس هم من الأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إشراكهم في صنع القرار وصياغة السياسات الخاصة بهم.
كما تطرقت إلى التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة، مؤكدة ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمعالجتها، بما يحقق نقلة نوعية في هذا الملف خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة الموازنة الجديدة للمجلس، بما يدعم تنفيذ برامجه وخططه المستقبلية، ويعزز من مسار تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
