بورصة المائدة في أبريل.. تطورات معدلات التضخم عام 2026
بينما استقرت أسعار السلع الأساسية في "منطقة الأمان"، كشفت الأرقام الرسمية عن ملامح الخريطة الشرائية للمصريين خلال شهر أبريل 2026، حيث نجحت تراجعات أسعار البروتين في امتصاص صدمات تضخمية أخرى.
استقرار نسبي في "ترمومتر" التضخم
شهدت مؤشرات التضخم في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ خلال شهر أبريل الماضي، حيث سجل التضخم السنوي استقراراً عند مستوى 13.4%. وعلى الرغم من وجود ضغوط سعرية طفيفة، إلا أن التضخم الشهري لم يتجاوز ارتفاعاً قدره 1.2%، مما يعكس توازناً في حركة العرض والطلب داخل الأسواق المحلية.
انفراجة في أسعار "البروتين"
في خطوة أنعشت القوة الشرائية للمواطنين، سجلت قطاعات الأغذية الحيوية تراجعات ملموسة، وجاءت كالتالي:
- اللحوم والدواجن: تصدرت المشهد بانخفاض كبير بلغت نسبته 6.4%.
- منتجات الألبان والأجبان والبيض: سجلت تراجعاً طفيفاً، مما ساهم في استقرار تكلفة "سلة الإفطار" اليومية.
التباين السعري: الصعود مقابل الهبوط
يرسم التقرير صورة لواقع اقتصادي متذبذب بين فئتين من السلع؛ ففي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار بعض السلع (لم يحدد التقرير نوعها، لكنها بقيت ضمن نطاق الزيادة الشهرية المحدودة)، نجحت سلع أخرى في كسر حاجز الغلاء والاتجاه نحو الهبوط، وهو ما أدى في النهاية إلى حالة "الاستقرار شبه التام" التي تسيطر على المشهد الاقتصادي الكلي حالياً.
وتشير هذه الأرقام إلى أن السياسات الرقابية الحالية قد نجحت في تحجيم القفزات السعرية المفاجئة، ويبقى الرهان خلال الفترة المقبلة على استمرار وتيرة انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية لضمان بقاء معدلات التضخم السنوية ضمن النطاقات المستهدفة.
